الأمر الثاني : ما سبق من تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني إنما هو بلحاظ اختلاف خصوصيته في نفسه ، وقد قسموه تقسيمين آخرين بلحاظ متعلقه من دون أن يرجع إلى اختلاف فيه في نفسه.

التقسيم الأول : تقسيمه إلى الوضع الشخصي والنوعي.

وتوضيحه : أن من الظاهر أن الموضوع ليس هو اللفظ الجزئي ، وهو شخص اللفظ الملفوظ للواضع ـ في الوضع التعييني ـ وللمستعمل ـ في التعيني ـ لتصرمه فلا فائدة في حدوث العلاقة بينه وبين المعنى الذي يحتاج لبيانه باستمرار ، بل الموضوع هو الكلي منه المنطبق على ما لا نهاية له من الأفراد ، وإرادته من اللفظ الملفوظ للواضع تبتني على استعماله في نوعه.

فلا بد من ابتناء هذا التقسيم على نحو من التوسع.

والذي يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) عند الكلام في وضع المركبات أن الوضع النوعي هو وضع هيئات المركبات ـ كهيئات الجمل والإعراب والتأكيد والحصر والإضافة وغيرها ـ لخصوصيات النسب المحكية بها ، والشخصي هو وضع مواد المركبات ومفرداتها.

وكأنه بلحاظ أن هيئات المركبات لم تؤخذ فيها خصوصية مادة ، بل تجري في سائر المواد المناسبة مع انحفاظها ، فهي تشبه النوع المحفوظ في أفراده الساري فيها.

لكن ذلك يقتضي تعميم الوضع النوعي لسائر الهيئات حتى هيئات المفردات الاشتقاقية ، كهيئات الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين.

لوضوح أنها ـ كهيئات المركبات ـ محفوظة في المواد المختلفة ولذا عممه له غير واحد ، بل ذكر بعض المحققين أنه المعروف. فليكن هو المعول