بيانه.

ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا ، قال : «المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها ، مثل قولنا : (من) معناها ابتداء الغاية ، (وفي) معناها الظرفية ، و (كي) معناها الغرض ، فهذه ليست معاني الحروف ، وإلا لما كانت حروفا ، بل أسماء ، لأن الاسمية والحروفية إنما هي باعتبار المعنى ، وإنما هي متعلقات لمعانيها. أي : إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام».

ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أقرب ما قيل فيه ، وأنسب بملاحظة خصائصه ولوازمه. وإن كان للتأمل بعد مجال. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد.

تنبيهان

الأول : ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله للتقييد لو كان كليا وعدمه لو كان جزئيا ، لأن التقييد والإطلاق متقابلان تقابل العدم والملكة ، فلا يصح اعتبار كل منهما إلا في موضوع قابل لهما ، وحيث لا يقبل الجزئي الإطلاق لا يقبل التقييد.

ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي ، أو للمادة ذات المعنى الاسمي.

ولذا تعرّضوا لهذا الأمر هناك ، إلا أن الأنسب ذكره في المقام ، لأنه من ثمراته من دون خصوصية لتلك المسألة.

وكيف كان فقد استشكل في الثمرة المذكورة بوجوه ..

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الواجب