ومن أهم ما يستعان به لتمييز الحال الاطراد وصحة الحمل ، حيث يظهر بالاطراد عدم دخل كثير من القرائن التي يحتمل دخلها ويطرد الاستعمال بدونها ، وعدم دخل بعض الخصوصيات والقيود الزائدة على المعنى التي قد تنسبق من الإطلاق ويطرد الاستعمال بدونها ، كما يظهر بعدمه عدم الوضع للمعنى على إطلاقه ، أو عدم استناد التبادر لحاقّ اللفظ ، بل للقرائن التي يتخلف بتخلفها.

كما يظهر بصحة الحمل وعدم صحة السلب سعة المفهوم ، فلو تبادر لخصوص بعض أفراده انكشف دخل بعض القرائن في تبادره ، يظهر وبصحة سلب اللفظ عن بعض أفراد المعنى المتبادر إليه وعدم صحة حمله وجود خلل في تبادره إليه على إطلاقه. إلى غير ذلك مما يظهر بمزيد من التأمل في حدود المعنى وخصوصياته.

فالعلامات الثلاث كثيرا ما تشترك بمجموعها في تحديد معنى اللفظ ويستعين بها الفاحص المتثبت في الوصول إلى ما خفي من جهاته ، فلا ينبغي الاكتفاء بالتبادر والتسرع في الاستنتاج بسببه.

ولا يتضح حال التبادر غالبا بنحو لا يحتاج لغيره إلا في مورد وضوح الوضع ، الذي لا يحتاج فيه للعلامة عليه.

تنبيه :

لا يخفى أن ما ينكشف بالعلامات المذكورة هو معنى اللفظ الحالي عند حصولها ، لا في عصر صدور الاستعمال الذي يراد تشخيص مفاده ، كالاستعمال الوارد في الكتاب والسنة ، فاللازم الفحص عما لو كان هناك بعض الاستعمالات أو الأمارات الكاشفة عن تبدل المعنى ، فإن أحرز ذلك