ولا يراد بكونهما في قوة تكرار المفرد إلا كونهما مثله في إفادة التعدد الشخصي ، لا ما يعمّ تعدد المعنى.

وإنما جازت تثنية الأعلام وجمعها مع تباين معانيها لتأويلها بالمسمّى الذي هو معنى واحد جامع بين تلك المعاني ، والذي لا إشكال في جواز الاستعمال في أكثر من معنى بلحاظه ، كما تقدّم في صدر المسألة.

ويشهد بالتأويل المذكور خروج الأعلام بالتثنية والجمع عن التعريف إلى التنكير والشيوع ، فتجري عليها أحكام النكرات من قبول أداة التعريف والوصف بالنكرة وعدم جواز الابتداء بها إلا لمسوغ ، ولو بقيت على معانيها لبقيت على التعريف.

فهما نظير إضافة الأعلام التي لا تصح لو لا تأويلها بما يوجب شيوعها ، وهو المسمى.

ولذا كان ظاهر قولنا : (هذان زيدان) ـ مثلا ـ بيان اسمهما لا ذاتيهما ، بخلاف قولنا : (هذا زيد).

فلا وجه لما في المعالم من أن التأويل المذكور تعسّف لا دليل عليه.

الثالث : أن بعض المفاهيم الإضافية أو نحوها قد يختلف صدقها باختلاف منشأ انتزاعها ، كعنوان الكبير والأكبر اللذين يصدقان تارة : بلحاظ العمر. واخرى : بلحاظ الجسم والجثة. وثالثة : بلحاظ الشأن والشرف.

ومثل ذلك وإن لم يوجب الاختلاف في المفهوم ، بل في معيار الصدق ، الذي هو نحوهن الاختلاف المصداقي ، إلا أن الظاهر دخوله في محلّ الكلام ، فيمتنع استعمال اللفظ في الإضافة بلحاظ أكثر من منشأ انتزاع واحد ، لأن