المقام الثاني

في الجامع الأعمي

وبما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع الأعمي ، لأنه بعد ابتلاء أهل العرف الشرعي بالماهيات المخترعة الجديدة ، والنظر إلى أفرادها المختلفة ، وإدراك نحو سنخية بينها ، فكما يمكنهم انتزاع جامع اعتباري بين أفرادها المشروعة مع أخذ خصوصيات الأجزاء فيه بنحو الترديد حسب اختلاف الأفراد فيها ، كذلك يمكنهم انتزاع جامع أوسع يشمل هذه الأفراد وما يشبهها عرفا مما يسانخها في الأجزاء ، وإن كان فاسدا لعدم مشروعيته.

وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل الى التام والناقص والصحيح والفاسد ، لأن التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسما لهما.

ولعله إلى هذا يرجع تقرير الجامع بأنه : عبارة عن معظم الأجزاء التي تدور التسمية مدارها عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدمه عن عدمه. وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم ، بل قيل : أنه المعروف بينهم.

حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم ، لعدم انسباقه من هذه الألفاظ ، بل لواقع الأجزاء التي يتحقق بها المعظم في الخارج. كما لا يبعد أن يراد بالمعظم الجملة المعتد بها التي يكتفي بها في صدق الاسم عرفا بنحو البدلية ، لا خصوص أجزاء معينة منها كالأركان ، لوضوح صدق المسمى