المقام الأول

في الأحكام التكليفيّة

وموضوعها فعل المكلف ، وهي نحو نسبة بين المولي والعبد وفعله تبتني على اقتضاء فعله ، أو عدم فعله ، أو عدم اقتضائهما ، بل على السعة فيهما.

وهي تقتضي الجري عليها بنفسها والعمل بما يطابقها ، بنحو يترتب العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها ـ من حكم العقل أو غيره ـ بلا حاجة إلى توسط جعل آخر ، بخلاف الأحكام الوضعية ، على ما يتضح في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.

وهي ـ حسبما تضمّنته الأدلة النقلية ، وتطابق عليه المتشرعة ، بل العقلاء ـ خمسة ، لأنها إما أن تبتني على عدم اقتضاء الفعل ولا الترك ، بل على محض السعة فيهما ، أو تبتني على اقتضاء أحدهما ، فالأول الإباحة ، والثاني إما أن يبتني على الإلزام بمقتضاه ، أو على عدم الإلزام به ، فالأول ينحصر في الوجوب المبني على الإلزام بالفعل ، والتحريم المبني على الإلزام بالترك ، والثاني ينحصر في الاستحباب المبني على اقتضاء الفعل ، والكراهة المبنية على اقتضاء الترك.