بقي في المقام أمران :

الأول : أشرنا آنفا إلى الكلام في دخول الشروط في محل النزاع ، وأحلناه على النظر في حجة القولين ، فينبغي الكلام فيه هنا فنقول :

من الظاهر الفرق بين الأجزاء والشرائط ، بأن الأجزاء هي المعروضة للأمر ويستند إليها الأثر ، بحيث يصدق عنوان العمل المأمور به ذي الملاك عليها.

أما الشروط فهي خارجة عنه ، وإنما تكون مقارنته لها دخيلة في واجديته للخصوصية التي بها يكون واجدا لعنوانه وموردا للأمر والأثر.

فمرجع الكلام في دخل الشروط في المسمى ليس إلى كونها بنفسها داخلة فيه ، بل إلى توقف صدق الاسم على العمل على مقارنته لها ، نظير توقف صدق عنوان الزبيب على الثمرة على جفافها ، مع كون الجفاف عرضا خارجا عن الثمرة المسماة بالزبيب.

وقد سبق منا حال الشروط على المختار ، أما على الأعم فمقتضى مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية.

وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بناءهم على دخله وأن الفاقد له صورة العمل ، لا أنه فاسد منه عندهم ، بخلاف بقية الشروط.

وأما على الصحيح فقد صرّح غير واحد بدخل الشروط ، وهو ظاهر مساق كلماتهم ، بل هو كالصريح من تعبيرهم بالصحيح ، إذ حمله على الذات التي من شأنها أن تتصف بالصحة بعيد جدا. وهو المناسب للوجه الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح بل للوجهين الأولين منها أيضا ،