الذي لا يخفى عليه مقدار الاستحقاق ، ورحمته وسعت كل شيء.

بقي في المقام امور

الأول : أشرنا آنفا إلى أن الوجوب الكفائي تارة : يكون مع وحدة الغرض ذاتا ، فلا بد من ترتبه على الوجود المطلق المكلف به من دون دخل لخصوصيات أفعال المكلفين ، فيكون هو المكلف به.

واخرى : يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر استيفاء تمام الأغراض المستلزم لفعلية غرض واحد على البدل ، والموجب للاكتفاء بفعل واحد من المكلفين على البدل.

لكن الثاني يختلف ، لأن الغرض البدلي المذكور تارة : يقتضي حفظه من كل أحد ، فيكلف الكل بتحصيله بتحقيق أحد أفعال المكلفين على البدل ، والاكتفاء بالوجود المطلق لأنه لا ينفك عنه ، لا لقيام الغرض به كما في الصورة الاولى.

واخرى : يقتضي حفظ كل مكلف للغرض الحاصل بفعله على تقدير عدم حفظ الآخر لغرض فعله.

وعلى الأول يكون التكليف كفائيا يجري ما فيه ما تقدم.

أما على الثاني فيكون التكليف في حق كل واحد عينيا مقيدا بعدم امتثال غيره ، ولازمه أنه مع تعذر الامتثال على أحدهم لا يجب عليه السعي لامتثال الآخرين إلّا بدليل خاص. فلاحظ.

الثاني : أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين أنه مع تعذر