إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في اللزوم زائدا على التقارن ، والمعيار فيه ما ذكرنا. بل الظاهر عدم صحة استعمالها في الاتفاقية إلّا بعناية ، كما تقدم ممن ذكرنا.

والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشرطية إلى لزومية واتفاقية إرادتهم بالشرطية ما تضمّن مجرد الاتصال بين النسبتين الذي يكفي فيه تقارنهما ، أو الانفصال بينهما الذي يكفي فيه التردد بينهما ، ولذا تؤدى المتصلة عندهم بقولنا : كلما كان كذا كان كذا ، والمنفصلة ب (إما) ومن الظاهر ان (ما) في (كلما) ظرفية مصدرية ، متمحضة في الدلالة على الزمان ، وليست كأدوات الشرط خصوصا (إن) التي سبق أن الكلام فعلا فيها ، حيث لا إشكال في أن المفهوم منها عرفا معنى زائد على الظرفية لا يصدق في الاتفاقية.

ومنه يظهر حال ما ذكره بعض المحققين (قدس سره) من أن الشرطية لا تلازم اللزوم ، لشهادة الوجدان بعدم العناية في إرادة الاتفاقية منها ، لأنها ليست إلّا لبيان مصاحبة المقدم مع التالي.

ولا يبعد أن يكون ذلك منه مبتنيا على النظر للشرطية عند المناطقة المألوفة في استعمالاتهم.

الثاني : ترتب الجزاء على الشرط دون العكس ، أو كونهما في مرتبة واحدة ، كالمتضايفين.

وقد أصر غير واحد على ظهور الجملة الشرطية في الترتب ، وإن اختلفوا في كونه بالوضع أو بغيره ، كما سيأتي.

وظاهر المحقق الخراساني (قدس سره) إنكار ذلك ، لعدم العناية في استعمال الشرطية في مطلق اللزوم من دون ترتب ، كما في قولنا : إن صارت