نعم ، قد يكون تشابه الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري ذهنا ، أو في بعض الآثار المقصودة منهما منشأ لإطلاق عنوان الأمر الحقيقي على الأمر الاعتباري ، من باب المجاز أو النقل للمناسبة ، من دون أن يقتضي اتحاد حقيقتيهما ومفهوميهما.

ثم إن الظاهر أن الامور الاعتبارية من سنخ الأعراض القائمة بموضوع واحد ، كالحرية والمسجدية والطهارة والنجاسة ، أو الإضافات القائمة بأكثر من موضوع واحد ، كالزوجية والملكية والرقية وغيرها. وربّما يأتي بعض الكلام فيها. ولا تكون من سنخ الموضوعات القائمة بأنفسها ، حيث لا نعهد ذلك فيها. هذا كله في الأمر الاعتباري.

وأما الأمر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع ، ويراد به في ألسنة أهل الاستدلال : استحصال العنوان من الجهة المقوّمة لمفهومه ، فتشترك فيه جميع العناوين ، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات ، والعرضية تنتزع منها بلحاظ طروء العرض عليها ، على اختلاف الأعراض في كونها خارجية واعتبارية ، والعناوين الإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرها ، كالفوقيّة والبنوة والعلية ونحوها.

إلّا أن الظاهر عدم كون ذلك على إطلاقه مرادا لهم من الأمر الانتزاعي بل لهم مصطلح آخر.

وقد اختلفوا في تحديده وموارد إطلاقه ، على ما ذكره غير واحد ، والمهم هنا ما يناسب المقام ، وهو ما يصلح أن يكون قسيما للأمر الحقيقي والاعتباري.

وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) : أنه الذي لا يكون له نحو تقرّر