واحدا من دون جعل للجزئية زائدا على ذلك.

غاية الأمر ان التصور المذكور مصحح لانتزاع الجزئية للجزء من الأمر المتصور بما هو متصور ، لا بما هو مأمور به ، مع توقف انتزاع جزئيته من المأمور به أو موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموع ، كما ذكرنا. فلا مخرج عما سبق.

نعم ، لو تم ما سبق من المحقق الخراساني (قدس سره) في وجه تبعية السببية لخصوصية السبب التكوينية جرى نظيره في المقام ، لوضوح تبعية الجزئية ـ بالمعنى المذكور ـ لخصوصية تكوينية في الجزئية اقتضت دخله في الغرض الداعي لجعل الحكم.

لكنه (قدس سره) لم يذكر ذلك في المقام وبنى على انتزاع الجزئية من الأمر ـ كما ذكرنا ـ من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين.

كما أنه لو تم ما سبق من بعض الأعيان المحققين في الشرطية للمكلف به من تبعيتها للتقييد وأنها من الامور الواقعية غير الموقوفة على الأمر بالمقيد ، جرى نظيره في المقام ، لابتناء الجزئية من موضوع الحكم على نحو من التقييد لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود الجزء.

لكنه (قدس سره) لم يذكر ذلك في المقام أيضا ، وبنى على ما ذكرنا من دون أن يشير إلى وجه الفرق.

المسألة الخامسة : تعرض غير واحد في هذا المقام للصحة والفساد. وقد ذكر المحقق الخراساني (قدس سره) وجملة ممن تأخر عنه أن الصحة هي التمامية ، والفساد عدمها ، فهما متقابلان تقابل العدم والملكة ، وارسل في كلامهم إرسال المسلمات ، وقد يظهر منهم أن ذلك معناهما اللغوي أو