واتفق أئمة المذاهب الأربعة على وجوب كفارة اليمين على المولي الحانث بيمينه إذا فاء بجماع امرأته.

وأجمع العلماء على مشروعية تقديم الكفارة على الحنث في الإيلاء ، واختلفوا في مسألة الأيمان ، فرأى أبو حنيفة : أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث فيها.

وذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي لأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنسرحمه‌الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار ، قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل ، فسمع امرأة تقول:

فسأل عمر ابنته حفصة رضي‌الله‌عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستّة أشهر أو أربعة أشهر ، فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك.

عدّة المطلّقة وحقوق النساء

(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨))