ينوب عن الفاعل واحد من الأربعة الآتية

الأول : المفعول به : وهو الأصل المقدّم على غيره في النّيابة عن الفاعل (١) ، وهو : إمّا أن يكون واحدا ، وإمّا أن يكون متعدّدا فإن كان المفعول به واحدا ، أقيم هو نائبا عن الفاعل ، نحو : قضي الأمر وإن كان متعدّدا ، أنيب الأوّل وبقي ما يليه منصوبا على حاله ، نحو : أعطي المخترع مكافأة ، ووجد الخبر صحيحا ، وأعلم المستفهم الأمر واقعا ، وأخبر الأمير الأمن سائدا ، ووجد الرّأي صوابا.

 ـ الثاني : المصدر : ينوب عن الفاعل بعد حذفه بشرط أن يكون متصرّفا (٢) مختصّا يصحّ الإسناد إليه ، نحو : كتبت كتابة حسنة.

فلا ينوب المصدر الملازم النّصب ، نحو : معاذ ، وسبحان.

 ـ الثالث : الظّرف : ينوب عن الفاعل بعد حذفه بشرط أن يكون متصرّفا مختصّا ، كالمصدر ، نحو : صيم رمضان ، وسهرت اللّيلة.

فلا ينوب ، نحو : معك ، وعندك ؛ لأنّهما لا يفارقان النّصب ولا نحو : زمان ، ومكان ؛ لعدم الفائدة.

الرابع : جارّ مع مجرور (٣) : ينوب عن الفاعل بعد حذفه بشرط أن يكون مختصّا

__________________

(١) فلا يجوز أن ينوب عن الفاعل غير المفعول به إذا وجد ؛ لأن الفعل أشد طلبا له من سواه ، فيقال : ضرب خليل يوم الجمعة ضربا شديدا في داره وقد تجوز نيابة المفعول الثاني في باب أعطى عند أمن الالتباس.

وإذا لم يكن للفعل مفعول به وأريد بناؤه للمجهول فينوب عن الفاعل في مثل ذلك المصدر ، والظرف مكانا أو زمانا ، والمجرور بالحرف ، بشرط أن يكون كل منها صالحا للنيابة. وإذا فقد المفعول به من الكلام جاز نيابة كل من المجرور والمصدر والظرف على السواء من غير أولوية لأحدها ، ولا يكون نائب الفاعل إلا واحدا كالفاعل.

(٢) المراد بالمتصرف عدم الالتزام لحالة واحدة في الاستعمال : فلا ينوب مثل : سبحان ، ومعاذ لملازمتهما المصدرية ، ولا مثل : لدى ، وإذ لملازمتهما الظرفية ويختص المصدر بالوصف نحو : فهم فهم عظيم ، ويختص الظرف بالوصف نحو : صيم يوم كامل ، أو بالإضافة نحو : صيم يوم الخميس ، أو بالعلمية نحو : صيم رمضان.

(٣) يشترط عدم لزوم الجار طريقة واحدة في الاستعمال : كمنذ ورب وحروف الاستثناء ، لاختصاص الأول بالإيجاب ، والثاني بالنكرة ، والثالث بالمستثنى. ويشترط في المجرور بالحرف حتى يصلح للنيابة عدم كونه مجرورا بحرف دال على التعليل. فإذا قلت : يخاف