ثانيا : إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه في كلام تامّ موجب أو منفيّ ، نحو : «حضر إلّا خدمهم السّادة» ، وما جاء إلّا سليما أحد.

ثالثا : إذا كان الاستثناء منقطعا نحو : «جاء التّلاميذ إلّا كتبهم» ويستعمل في الاستثناء المنقطع (إلّا ، وغير) فقط.

الحالة الثانية : جواز النّصب والإتباع

يجوز في المستثنى «بإلّا» نصبه ، وجعله بدلا من المستثنى منه ، إذا وقع بعد المستثنى منه في كلام تامّ غير موجب ، نحو : ما جاء القوم إلّا سليما ، أو إلّا سليم (١).

الحالة الثالثة : إعرابه على حسب العوامل

يجب أن يكون المستثنى «بإلّا» على حسب ما يقتضيه العامل الّذي قبلها متى حذف المستثنى منه. فإنّ العامل الّذي قبلها يتفرّغ حينئذ للعمل في ما بعدها ، فتكون «إلّا» كأنّها لم تكن.

ولا يكون ذلك إلّا في كلام غير موجب ، ويقال له : (الاستثناء المفرّغ) نحو : ما جاء إلّا نجيب ، وما رأيت إلّأ نجيبا ، وما مررت إلّا بنجيب ، ولا يقع في السّوء إلّا فاعله ، ولا أتّبع إلّا الحقّ ؛ ولا يستعمل في المستثنى المفرّغ (أفعال الاستثناء). وناصب المستثنى «بإلّا» هو العامل الّذي قبلها (٢).

وحكم المستثنى بغير وسوى أن يجرّ المستثنى بإضافتهما إليه.

وأمّا حكم : غير وسوى فكحكم الإسم الواقع بعد إلّا في جميع أحواله الثّلاثة السّابقة ، فتقول : جاء القوم غير سليم بنصب غير ، وما جاء القوم غير أو غير سليم بالنّصب والإتباع على البدل ، وما جاء غير سليم بالرّفع ، وما رأيت غير سليم

__________________

(١) فنصب سليم على كونه مستثنى ، ورفعه على كونه بدلا من القوم وهو بدل بعض من كل.

والمراد بالكلام غير الموجب ما كان فيه نفي كما رأيت ، أو نهي نحو : لا يقم أحد إلا عمرو ، أو استفهام ، نحو : هل قام أحد إلا خالد؟

(٢) قد اختلف النحاة في هذه المسألة؟ والأرجح ما ذكرناه ، وأن «إلّا» ليست بعامل ، بل هي واسطة لتعدي العامل إلى ما بعدها كالواو في المفعول معه.