بالنّصب ، وما مررت بغير سليم وبالجرّ ، وذلك حسب العوامل في الاستثناء المفرغ.

والمستثنى ب : عدا ، وخلا ، وحاشا يجوز فيه النّصب والجرّ : فالنّصب على أنّها أفعال ماضية ، وما بعدها مفعول به ، والجرّ على أنّها أحرف جرّ شبيهة بالزّائدة لا متعلّق لها ، فتقول : جاء القوم خلا أو عدا أو حاشا سليما ، وخلا أو عدا أو حاشا سليم وإذا اقترنت بخلا ، وعدا «ما» المصدريّة ، تعيّن كونهما فعلين ، ووجب نصب ما بعدهما.

وأمّا (حاشا) فلا تسبقها «ما» (١) إلا نادرا كقول الشاعر [الوافر] :

وأمّا ليس ، ولا يكون فما بعدهما منصوب على أنه خبر لهما واسمهما ضمير مستتر وجوبا ، نحو : الدّروس تفيد التّلاميذ ليس أو لا يكون المهمل.

تنبيهان

الأول : لفظة «بيد» لا تستعمل إلّا في الاستثناء المنقطع وهي ملازمة النّصب على الاستثناء. ولا تضاف إلّا إلى المصدر المسبوك من أن وصلتها ، نحو : سليم غنيّ بيد أنّه بخيل.

الثّاني : قد تستعمل ليس ، ولا يكون بمعنى «إلّا» فيستثنى بهما. ويجب نصب المستثنى بهما لأنه خبر لهما ، نحو : جاء القوم ليس سليما أو لا يكون سليما كما سبق ذكره.

__________________

(١) إذا اعتبرت عدا وخلا وحاشا أفعالا كان فاعلها ضميرا مستترا فيها وجوبا على خلاف الأصل يعود على المستثنى منه ، والجملة إما حال من المستثنى منه وإما استئنافية.

وإذا سبقتها «ما» المصدرية فهي مؤولة بمصدر منصوب على الحال بعد تقديره باسم الفاعل. فإذا قلت : جاء القوم ما خلا سليما كان التقدير : جاء القوم خالين من سليم.

و «حاشا» تستعمل للاستثناء في ما ينزّه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه فتقول : تكاسل القوم حاشا سليم ولا تقول : صلّى القوم حاشا سليم لأن سليما يجوز تنزيهه عن مشاركة القوم في التكاسل ولا يجوز تنزيهه عن مشاركتهم في الصلاة. وقد تكون «حاشا» اسما بمعنى التنزيه فتنصب على أنها مفعول مطلق ويجوز حذف ألفها ، نحو : حاشا الله ، حاش الله والمعنى : أنزّه الله تنزيها.

وقد تكون فعلا متعديا متصرفا فتقول : حاشيت فلانا أحاشيه ولا تكون حينئذ من هذا الباب.