٦ ـ إذا كن معدولا (١) كعمر المعدول عن عامر.

وتمنع الصّفة من الصّرف في ثلاثة مواضع :

أ ـ إذا جاءت على وزن فعلان الّذي مؤنّثه فعلى ، نحو : سكران وعطشان (٢).

ب ـ إذا جاءت على وزن أفعل الّذي لا يؤنّث بالتّاء نحو : أحمر وأعرج (٣).

ج ـ إذا كانت معدولة عن وزن آخر ، ويكون ذلك في موضعين :

__________________

(١) يراد بالعدل تحويل الاسم عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي. وهذا العدل تقديري لا حقيقي. وذلك أن النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن «فعل» قد وردت عن العرب غير منصرفة وليس فيها علة إلا العلمية ، فقدّروا أنها معدولة عن وزن (فاعل) لأن صيغة (فعل) وردت كثيرا محوّلة عن (فاعل) «كغدر ، وفسق» فهما محوّلتان عن غادر وفاسق لأنهما بمعناهما. وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة فكان خمسة عشر وهي : عمر ، وزحل ، وزفر ، وجشم ، وقثم ، وجمح ، وقزح ، ودلف ، وعصم ، وثعل ، وحجى ، وبلع ، ومضر ، وهبل ، وهدل» مجموعة في قوله [المتدارك] :

(٢) إذا كانت الصفة التي على وزن فعلان تؤنث بالتاء لا تمنع من الصرف كندمان بمعنى نديم فإن مؤنثها ندمانة. وقد أحصيت الصفات التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة فكانت أربع عشرة صفة.

وهي : سيفان ، أي طويل كالسيف. وصوجان ، وهو الشديد الصلب من الناس والدواب.

ونصران ، واحد النصارى. وأليان ، عظيم الآلية. وخمصان للجائع الضامر البطن. وقشوان للرقيق الساقين. ومصّان للئيم أو الحجّام. وحبلان للكبير البطن. وندمان للسمير المنادم.

ودخنان لليوم المظلم. وسخنان لليوم الشديد الحر. وصحيان لليوم الذي لا غيم فيه.

وعلان للجاهل وموتان للبليد.

(٣) إذا كانت الصفة التي على وزن أفعل تؤنث بالتاء لم تمنع نحو أرمل فإن مؤنثه أرملة.

ويجب أن تكون الوصفيّة فيها أصلية لأنّها إن كانت عارضة كما في نحو : أربع من مررت بنساء أربع صرفت. لأن هذا اللفظ موضوع في الأصل للعدد. فلما استعمل لم يعتد بالوصفية العارضة عليه فبقي منصرفا.

تنبيه : لا تمتنع الصفة من الصرف سواء كانت على وزن فعلان أو أفعل ما لم تكن وصيفتها أصلية. ولذلك يصرف نحو : صفوان إن وقع صفة لأنّه في الأصل للصخر الأملس ونحو :

أربع وأرنب إن وصف بهما لأن الأول موضوع لعدد معين والثاني للحيوان المعروف ، وقد سبق إيضاح ذلك فاحفظه.