المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام ؛ فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة ، وذلك نحو «الضّارب الرّجل» و «الرّاكب الفرس» (١) وما عداهما لا يجوز فيه ذلك ، خلافا للفرّاء في إجازة «الضّارب زيد» ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام ، وللكوفيين كلهم في إجازة نحو «الثّلاثة الأثواب» (٢) ونحوه مما المضاف [فيه] عدد والمضاف إليه معدود ، وللرّمّانيّ والمبرّد والزّمخشري في قولهم [في] «الضّاربي» و «الضّاربك» و «الضّاربه» : إن الضمير في موضع خفض بالإضافة.
ثم قلت : السّادس المضاف لمعرفة ، ك «غلامي» و «غلام زيد».
وأقول : هذا خاتمة المعارف ، وهو المضاف لمعرفة ، وهو في درجة ما أضيف إليه ، ف «غلام زيد» في رتبة العلم ، و «غلام هذا» في رتبة الإشارة ، و «غلام الّذي جاءك» في رتبة الموصول ، و «غلام القاضي» في رتبة ذي الأداة ، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر ك «غلامي» ؛ فإنه ليس في رتبة المضمر ، بل هو في رتبة العلم ، وهذا هو المذهب الصحيح ، وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما ، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا ، ولا يستثنى المضمر ، والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله :
٧٣ ـ * ... كخذروف الوليد المثقّب*
______________________________________________________
٧٣ ـ هذا الشاهد قطعة من بيت من الطويل لامرئ القيس بن حجر الكندي ، أحد فحول الشعراء في الجاهلية ، والبيت بتمامه هكذا :
__________________
ومحل الاستشهاد به في قوله «الشاتمي عرضي» فإن «الشاتمي» صفة ؛ لكونه اسم فاعل ، وهي معربة بالحروف ؛ لكونها مثنى ، وقد أضيفت إلى «عرضي» الذي هو مفعول به لهذه الصفة.
(١) ومن شواهد ذلك قول النابغة الذبياني :
الواهب المائة الأبكار زيّنها |
|
سعدان توضح في أوبارها اللّبد |
(٢) إذا أريد تعريف العدد المضاف إلى المعدود ـ على ما اختاره البصريون ـ أدخلت أل على المضاف إليه كقول ذي الرمة :
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى |
|
ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع؟ |