وأباك فقبيح ؛ لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه» وقالوا : مراده بالقبيح الممتنع.

ثم قلت : السّادس المشبّه بالمفعول به ، نحو «زيد حسن وجهه» وسيأتي.

وأقول : السادس من المنصوبات : المشبّه بالمفعول به ، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدّى إلى واحد ، وذلك في نحو قولك «زيد حسن وجهه» بنصب الوجه ، والأصل «زيد حسن وجهه» بالرفع ؛ فزيد : مبتدأ ، وحسن : خبر ، ووجهه : فاعل بحسن ، لأن الصفة تعمل عمل الفعل ، وأنت لو صرّحت بالفعل فقلت : حسن ـ بضم السين وفتح النون ـ لوجب رفع الوجه بالفاعليّة ؛ فكذلك حقّ الصفة أن يجب معها الرفع ، ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة ، فحوّلوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد ؛ ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمّه بجملته ، فقيل «زيد حسن» أي هو ، ثم نصب وجهه وليس ذلك على المفعولية ؛ لأن الصفة [إنما] تتعدّى تبعا لتعدّى فعلها ، وحسن الذي هو الفعل لا يتعدّى ، فكذلك صفته التي هي فرعه ، ولا على التمييز ؛ لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير ، ومذهب البصريين ـ وهو الحق ـ أن التمييز لا يكون معرفة ، وإذا بطل هذان الوجهان تعيّن ما قلنا من أنه مشبّه بالمفعول به ، وذلك أنه شبّه حسن بضارب ـ في أن كلا منهما صفة تثنى وتجمع [وتذكر] وتؤنث ، وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها ـ فنصب الوجه على التشبيه بعمرو في قولك : «زيد ضارب عمرا» فحسن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا ، وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضعه.

ثم قلت : السّابع الحال ، وهو : وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده ، أو تأكيد عامله ، أو مضمون الجملة قبله ، نحو : (فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً) و (لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) و (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً) و (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً.)

و* أنا ابن دارة معروفا بها نسبي*

ويأتي من الفاعل ، ومن المفعول ، ومنهما ، مطلقا ، ومن المضاف إليه : إن كان المضاف بعضه نحو (لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً) أو كبعضه نحو (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) أو عاملا فيها ، نحو (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً.)