التّنزيل (١) وجمعه كلم كنبق (٢) ، وكلمة ، على وزن سدرة ، وكلمة على وزن تمرة ، وهما لغتا تميم ، وجمع الأولى كلم كسدر ، والثانية كلم كتمر.

وكذلك كل ما كان على وزن فعل ـ نحو : كبد وكتف ـ ؛ فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث ، فإن كان الوسط حرف حلق (٣) جاز فيه لغة رابعة ، وهي إتباع الأول للثاني في الكسر ، نحو : فخذ وشهد (٤).

وأما معنياها فأحدهما اصطلاحيّ وهو ما ذكرت.

والمراد بالقول : اللفظ الدالّ على معنى ، كرجل وفرس ، بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ ، وبخلاف المهمل ـ نحو : «ديز» مقلوب زيد ـ فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدلّ على معنى فلا يسمّى شيء من ذلك ونحوه قولا.

والمراد بالمفرد : ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه (٥) ، كما مثّلنا من قولنا رجل

__________________

(١) وذلك في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى : (كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) [سورة المؤمنين ، ١٠٠] ، ومنها قوله جل ذكره : (إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ) [سورة آل عمران ، ٤٥].

(٢) قد ورد هذا الجمع في قول الشاعر :

(٣) حروف الحلق ستة : الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والخاء.

(٤) مثل المؤلف بمثالين أولهما اسم وهو فخذ وثانيهما فعل وهو شهد ـ بفتح الحرف الأول في المثالين وكسر الحرف الثاني فيهما ـ فدل تمثيله على أن هذا الحكم يجري في الاسم وفي الفعل على سواء ، ومن أمثلة ذلك : فهم ، ونهم ، وتعب ، وشعث ، ولعب ، ونعم ، وبئس ، ويئس ، ولحز ، وتعس ، وجهش ، ورعش.

(٥) شمل ذلك ثلاثة أنواع : أولها ما لا جزء له أصلا ، وذلك كهمزة الاستفهام ولام الجر وفاء العطف ، وثانيها ما له جزء لكنه لا يدل على شيء أصلا ، وذلك كزيد وإبراهيم ، فإن كل واحد منهما ذو أجزاء هي حروفه التي يتألف منها ، وهذه الأجزاء ـ من ناحية كونها أجزاء ـ لا تدل على شيء أصلا ، وثالثها ما له أجزاء تدل على شيء ولكنه ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجملة ، وذلك نحو «عبد الله» و «تأبط شرّا» و «قاضيخان» أعلاما ؛ فإن كل واحد من هذه الثلاثة ذو جزأين ، وكل جزء منهما يدل على معنى ، ولكن هذا المعنى الذي يدل عليه الجزء ليس جزء المعنى الذي تدل عليه جملة اللفظ ، فهذه الأنواع الثلاثة داخلة في المفرد بالمعنى المذكور هنا.