ثم قلت : وهي اسم ، وفعل ، وحرف.

وأقول : الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير ، أجمع على ذلك من يعتدّ بقوله (١).

قالوا : ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة : ذات ، وحدث ، ورابطة للحدث بالذات ؛ فالذات الاسم ، والحدث الفعل ، والرابطة الحرف ، وأن (٢) الكلمة إن دلّت على معنى في غيرها فهي الحرف ، وإن دلت على معنى في نفسها ، فإن دلّت على زمان محصّل فهي الفعل ، وإلا فهي الاسم.

قال ابن الخبّاز : ولا يختصّ انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب ؛ لأن الدليل الذي دلّ على الانحصار في الثلاثة عقليّ ، والأمور العقليّة لا تختلف باختلاف اللغات ، انتهى.

ولكلّ من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ، ومعنى في اللغة :

فالاسم في الاصطلاح : ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وفي اللغة سمة الشيء : أي : علامته ، وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث ؛ فإن كلّا منها علامة على معناه.

والفعل في الاصطلاح : ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل : من قيام ، أو قعود ، أو نحوهما.

__________________

وإن لم تكن أل جنسية فالجملة حال ، وعلى ذلك يكون مراد المؤلف أن الجمل بعد المعارف المحضة ـ وهي ما لا تشبه النكرة بوجه من الوجوه ـ أحوال ، وبعد النكرات وما أشبهها من المعارف ـ وهو المحلى بأل الجنسية ـ صفات ، فافهم ذلك.

(١) ذهب بعض النحاة ـ وهو جعفر بن صابر ـ إلى أن أقسام الكلمة أربعة : اسم ، وفعل ، وحرف ، وخالفة ؛ فزاد الذي سماه خالفة ، وزعم أنه هو الذى يسميه جمهرة النحاة اسم الفعل ، وذلك نحو هيهات وأف وصه ، ولما لم يكن لكلامه هذا نصيب من الصحة اعتبر المؤلف خلافه غير قائم ؛ فقال «أجمع على ذلك من يعتد بقوله».

(٢) هذا عطف على قوله «أن المعاني ثلاثة» ؛ فيكون المؤلف قد ذكر دليلين لانحصار أنواع الكلمة في الأنواع الثلاثة.