ثم قلت : الثّاني اسم الفاعل ، وهو : ما اشتقّ من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم ، فإن صغّر أو وصف لم يعمل ، وإلّا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا ، وإلّا عمل إن كان حالا أو استقبالا واعتمد ـ ولو تقديرا ـ على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف.

وأقول : قولي «ما اشتقّ من فعل» فيه تجوز ، وحقّه ما اشتق من مصدر فعل.

وقولي «لمن قام به» مخرج للفعل بأنواعه ؛ فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدوث ، لا للدلالة على من قام به ، ولاسم المفعول ، فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه ، ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل ، فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها ، لا لمن قامت به ، وذلك نحو «المضرب» بكسر الراء ـ اسما لزمان الضرب أو مكانه.

وقولي «على معنى الحدوث» مخرج للصفة المشبهة ولاسم التفضيل : كظريف وأفضل ؛ فإنهما اشتقّا لمن قام به الفعل ، لكن على معنى الثبوت ، لا على معنى الحدوث.

______________________________________________________

«يخال» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، «الفرار» مفعول أول ليخال ، «يراخي» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفرار ، «الأجل» مفعول به ليراخي منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسكنه لأجل الوقف ، وجملة يراخي مع فاعله ومفعوله في محل نصب مفعول ثان ليخال.

الشّاهد فيه : قوله «النكاية أعداءه» حيث نصب بالمصدر المحلى بأل ـ وهو النكاية ـ مفعولا ، كما ينصبه بالفعل ، وهذا المفعول هو قوله أعداءه.

وهذا الذي ذكره المؤلف ـ من القول بإعمال المصدر المقترن بأل ـ هو ما ذهب إليه الخليل وسيبويه رحمهما‌الله ، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر المحلى بأل ، وإذا وجد اسم منصوب بعده فليس المصدر المحلى بأل هو الناصب له عنده ، وإنما ناصبه مصدر آخر مجرد من الألف واللام ؛ فيقدر : ضعيف النكاية نكاية أعداءه ـ بتنوين نكاية غير المقترن بأل ـ هو تكلف لا داعي له.

ومثل هذا البيت قول المرار الأسدي :