وأما الكوفيّون فلا يجيزون إعمال شيء من الخمسة ، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا ، وهو تعسف.

ثم قلت : الرّابع اسم المفعول ، وهو : ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم.

وأقول : الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل ، اسم المفعول.

وفي قولي في حده «ما اشتقّ من فعل» من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل.

وقولي «لمن وقع عليه» مخرج للأفعال الثلاثة ، ولاسم الفاعل ، ولا سمي الزمان والمكان ، وقد تبين [شرح] ذلك مما تقدم.

ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثي على زنة مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور ، ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة [وفتح ما قبل آخره] كمخرج ومستخرج.

ثم قلت : وشرطهما كاسم الفاعل.

وأقول : أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأل والمجرد منها ، وقد مضى ذلك.

ثم قلت : الخامس الصّفة المشبّهة ، وهي : كلّ صفة صحّ تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها ، وتختصّ بالحال ، وبالمعمول السّببيّ المؤخّر ، وترفعه فاعلا أو بدلا ، أو تنصبه مشبّها أو تمييزا ، أو تجرّه بالإضافة إلّا إن كانت بأل وهو عار منها.

وأقول : الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل : الصفة المشبهة ، وهي عبارة عما ذكرت.

ومثال ذلك قولك «زيد حسن وجهه» بالنصب أو بالجر ؛ والأصل وجهه بالرفع ؛ لأنه فاعل في المعنى ؛ إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه ، ولكنك أردت المبالغة فحوّلت الإسناد إلى ضمير زيد ، فجعلت زيدا نفسه حسنا ، وأخرت الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به ؛ لأن العامل وهو «حسن» طالب له من حيث