ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق ، وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الإضافة لتاليها ، وتضمن ذلك امتناع الجر في «زيد الحسن وجهه» و «الحسن وجه أبيه» و «الحسن وجها» و «الحسن وجه أب».

ثم قلت : السّادس اسم الفعل ، نحو بله زيدا ، بمعنى دعه ، وعليكه وبه بمعنى الزمه ، والصق ، ودونكه ، بمعنى خذه ، ورويده وتيده بمعنى أمهله ، وهيهات وشتّان بمعنى بعد وافترق ، وأوه وأفّ بمعنى أتوجّع وأتضجّر ، ولا يضاف ، ولا يتأخّر عن معموله ، ولا ينصب في جوابه ، وما نوّن منه فنكرة.

وأقول : السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل : اسم الفعل ، وهو على ثلاثة أنواع :

(١) ما سمّي به الأمر ، وهو الغالب ، فلهذا بدأت به ، ومثلته بخمسة أمثلة ، وهي : «بله» بمعنى دع ، كقول الشاعر في صفة السيوف :

______________________________________________________

٢١٠ ـ هذا بيت من الكامل لكعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري ، يصف السيوف كما قال المؤلف ، وقبله وأنشده المبرد في الكامل (١ ـ ٦٨) :

اللّغة : «تذر» تدع وتترك ، «الجماجم» جمع جمجمة ، وهي عظام الرأس ، «ضاحيا» بارزا ظاهرا ، «هاماتها» جمع هامة وهي الرأس ، «بله الأكف» أي : اتركها ولا تذكرها في كلامك لأنها طائحة لا محالة.

الإعراب : «تذر» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى السيوف ،

__________________

والقول الثالث : أن معمول الصفة المشبهة المنصوب إنما هو منصوب على التشبيه بالمفعول به مطلقا ، سواء أكان معرفة أم نكرة.

والقول الرابع : وهو ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب وفي كتاب الجامع وفي كتابه شرح اللمحة ـ أن المعمول المنصوب إن كان معرفة فله وجه واحد ، وهو أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به ، وإن كان نكرة ففيه وجهان : أن يكون تمييزا ، وأن يكون مشبها بالمفعول به.