١٧٤ ـ * مكانك تحمدي أو تستريحي (١) *

ومنها : أن ما نوّن منها نكرة ، وما لم ينون معرفة ؛ فإذا قلت : «صه» فمعناه اسكت سكوتا تاما ، وإذا قلت : «صه» فمعناه اسكت السكوت المعين (٢).

ثم قلت : السّابع والثّامن الظّرف والمجرور المعتمدان ، وعملهما عمل استقرّ.

وأقول : إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل ـ وهو النفي ، والاستفهام ، والاسم المخبر عنه ، والاسم الموصوف ، والاسم الموصول ـ عملا عمل فعل الاستقرار ، فرفعا الفاعل المضمر أو الظاهر ، تقول : «ما عندك مال» و «ما في الدّار زيد» والأصل : ما استقر عندك مال ، وما استقرّ في الدار زيد ، فحذف الفعل ، وأنيب الظرف والمجرور عنه ، وصار العمل لهما عند المحققين ، وقيل : إنما العمل للمحذوف ، واختاره ابن مالك ، ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدأ مؤخرا ، والأول أولى ؛ لسلامته من مجاز التقديم والتأخير وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه نحو : (أَفِي اللهِ شَكٌ) [إبراهيم ، ١٠] ، وقولك : «زيد عندك أبوه» و «جاء الذي في الدار أخوه» ، و «مررت برجل فيه فضل».

فإن قلت : ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور؟

______________________________________________________

وجوبا تقديره أنت ، والجملة من اسم فعل الأمر وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ ، والرابط ضمير محذوف منصوب المحل باسم الفعل ، وهو يعود على الدلو ، وتقدير الكلام على هذا الوجه : دلوي دونكه ، وكأنه قال : دلوي خذه ، ولا محظور في وقوع الخبر عن المبتدأ جملة طلبية ؛ لأن الراجح عند العلماء جوازه ، خلافا لابن الأنباري.

__________________

(١) قد سبق ذكر هذا الشاهد مع شيء من الشعر الوارد ضمنه ، وشرحناه شرحا لا يحتمل معه إعادة شيء منه ههنا ، فارجع إلى ذلك في (ص ٣٦٠) من هذا الكتاب ؛ والله يرشدك.

(٢) أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : ما هو واجب التنكير ، وذلك نحو ويها وواها.

والنوع الثاني : ما هو واجب التعريف ، وذلك نحو نزال وتراك وبابهما.

والنوع الثالث : ما هو جائز التنكير والتعريف ، وذلك نحو صه وإيه وأف ومه.

فما نون منها وجوبا أو جوازا فهو نكرة ، وما لم ينون منها وجوبا أو جوازا فهو معرفة.