حروف الجر الزائدة ، و (باسط) خبر «ما» فيكون في موضع نصب ، أو خبر المبتدأ فيكون في موضع رفع ، والجملة جواب القسم ؛ فلا محلّ لها من الإعراب ، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف ، والتقدير : والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن بسطت إليّ يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.

وأما الآية الثالثة : فواضحة ، والضّغث : قبضة من حشيش مختلطة الرّطب باليابس.

ثم قلت : الرّابع المثنّى ، كالزّيدان والهندان ، فإنّه يرفع بالألف ، ويجرّ وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها.

وأقول : الباب الرابع مما خرج عن الأصل : المثنى ، وهو ، كلّ اسم دال على اثنين ، وكان اختصارا للمتعاطفين ، وذلك نحو : الزيدان والهندان ؛ إذ كل منهما دال على اثنين ، والأصل فيهما : زيد وزيد ، وهند وهند ، كما قال الحجاج : «إنا لله ، محمّد ومحمد في يوم» (١) ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية [منهم] للتطويل والتكرار (٢).

وحكم هذا الباب : أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة ، وأن يجر وينصب بالياء

__________________

(١) ومثل ذلك قول الراجز :

(٢) يشترط في كل اسم يراد تثنيته ثمانية شروط :

الشرط الأول : أن يكون معربا ، سواء أكان مذكرا كزيد وعمرو أم كان مؤنثا كهند وفاطمة ، وسواء أكان علما كهذه الأمثلة التي ذكرناها أم كان نكرة كرجل وامرأة ، إلا أن العلم لا يثنى إلا بعد قصد تنكيره على ما نبينه لك في الشرط الثالث ، وسواء أكان مسماه عاقلا كما ذكرنا من الأمثلة أم كان مسماه غير عاقل كحمار وفرس وأتان.

فلو كان المفرد مبنيّا لم تجز تثنيته ، فلا يجوز لك أن تثني «من» ولا «كم» ولا غيرهما من المبنيات ، فأما قولهم في الحكاية «منان» و «منتان» فإن هذه الألف والنون ليستا لتثنية من ، وإنما هما لحكاية ما ورد في كلام المتكلم الأول ، وأما قولهم «هذان ، وهذين ، وهاتان ، وهاتين» من أسماء الإشارة ، وقولهم «اللذان ، واللذين ، واللتان ، واللتين» من الأسماء الموصولة فإن هذه الألفاظ عند المحققين من النحاة ليست مثنيات ، ولكنها صيغ وردت عن العرب على هذه الصور للدلالة على الاثنين أو الاثنتين.

الشرط الثاني : أن يكون مفردا ، أي غير مثنى ولا مجموع ، فإن كان الاسم مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث سالما لم تجز تثنيته ، وكذلك إن كان جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع كمساجد