المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة ، نحو : «جاء الزّيدان» و «رأيت الزّيدين» و «مررت بالزّيدين» ، وكذلك تقول في «الهندان» ، وإنما مثلت

__________________

ومصابيح ، فإن كان على غير صيغة منتهى الجموع كرجال وكتب جاز تثنيته.

الشرط الثالث : أن يكون نكرة إما في الأصل وإما بالقصد ، فإن كان معرفة كالعلم لم تجز تثنيته مع بقائه على علميته ، فإن أردت أن تثنى العلم فاقصد أول الأمر إلى تنكيره ثم ثنه وأدخل عليه الألف واللام ليصير معرفة بالأداة ، فتقول : المحمدان ، والزيدان ، والعمران ، والبكران.

الشرط الرابع : ألا يكون مركبا ، والمركب ثلاثة أنواع :

الأول : المركب الإسنادي نحو «شاب قرناها» و «تأبط شرا» وهذا النوع لا تجوز تثنيته بالإجماع.

والثاني : المركب المزجي نحو «معديكرب ، وقاضيخان ، وقالي قلا» وهذا النوع مختلف في جواز تثنيته ، والصحيح عدم جوازها.

فإن أردت اثنين ممن يقال لكل منهما «تأبط شرا ، أو قاضيخان ، فجئ بمثنى ذي التي بمعنى صاحب وأضفها إلى المركب ، فتقول «ذوا تأبط شرا» ، أو ذوي تأبط شرا» وتقول أيضا «ذوا قاضيخان ، أو ذوي قاضيخان».

والنوع الثالث من المركب : هو المركب الإضافي نحو «عبد الله ، وعبد الرحمن» وهذا النوع لا تثنى جملته ، ولكن يثنى صدره ، ويضاف إلى عجزه ، فتقول : «عبدا الله ، وعبدا الرحمن ، أو عبدي الله ، وعبدي الرحمن».

الشرط الخامس : أن يكون لمسماه فرد ثان أو أكثر في الوجود ، فإن لم يكن له فرد ثان كالشمس والقمر لم تجز تثنيته إلا بتأويل سنحدثك عنه فيما يلي.

الشرط السادس : أن يكون ذلك الفرد الثاني موافقا لما تريد تثنيته في اللفظ الذي يطلق عليه ، فإن كان لكل واحد منهما اسم غير اسم الآخر ـ مثل الأب والجد ، ومثل الأب والأم ، ومثل الشمس والقمر ، ومثل أبي بكر وعمر ، ومثل القمر ووجه الحسناء لم تجز تثنيتهما على اسم أحدهما إلا بتأويل سنحدثك عنه فيما يلي أيضا.

الشرط السابع : أن يكون ذلك الفرد الثاني موافقا لما تريد تثنيته في معنى اللفظ الذي يطلق عليه ، فإن كان اللفظ يطلق على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا ، كلفظ البحر الذي يطلق على البحر المعروف حقيقة ويطلق على العالم الواسع المعرفة مجازا ، وكلفظ الشمس أو لفظ القمر الذي يطلق على كوكب السماء حقيقة وعلى الفتاة الحسناء مجازا ، فإن النحاة لا يجيزون تثنية هذا النوع ، فلا يجوز عندهم أن نقول «بحران» وأنت تريد البحر المعروف وعالما متبحرا في المعرفة ، لما يلزم عليه من إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد ، ولكن التحقيق يقتضي جوازه.

وقد قالت العرب «القمران» وهم يريدون الشمس والقمر ، وقالوه أيضا وهم يريدون قمر السماء وفتاة مليحة حسناء ، وقالوا «أبوان» وهم يريدون الأب والجد ، وقالوه وهم يريدون الأب والأم ، وقالوا «العمران» وهم يريدون أبا بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما ، وقالوا «القلم أحد اللسانين». وقال الله تعالى : (وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ) وهذا باب من أبواب التغليب حاصله أن المتكلم غلب أحد الاسمين على الاسم الآخر لنكتة.

وقد اعتبر النحاة هذه الألفاظ من الملحق بالمثنى ، لانتفاء الشرط.