القسم الأول
في البراءة والاحتياط والتخيير
وفصوله أربعة ..
الفصل الأول
في الشك في أصل التكليف
والمشهور المعروف الرجوع فيه للبراءة ، ونسب لقاطبة الاصوليين.
وعن معظم الأخباريين أو قاطبتهم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية ، وعن المحدث الاسترابادي وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية أيضا ، وفي محكي كلام المحدث البحراني موافقته فيها مع إجمال النص.
لكن في محكي كلام آخر له إطلاق الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، ونفى عنه الخلاف في الوسائل (١).
كما أن الظاهر عدم الخلاف في الرجوع للبراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا تحريمية كانت أو وجوبية ، وإن ذهب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في
__________________
(١) ج ١٨ ، في ذيل الحديث : ٢٨ من باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.