رجوعه إلى جعل البدل.

إلا أن الالتزام بلوازم ذلك صعب جدا.

إلا أن يلحق الشك بالوسواس الذي لا ريب في عدم اعتداد العقلاء به ، وخروجه عن عموم الشك الذي هو موضوع الاصول.

هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة.

والحمد لله على ما سهّل ويسّر ، ونسأله العون والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

التنبيه العاشر : في الشبهة الوجوبية

لا فرق في ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف بين الشبهة الوجوبية والتحريمية ، كما يظهر بالتأمل فيه.

إلا أنه ينبغي الكلام تبعا لهم في امور ذكروها في خصوص الشبهة الوجوبية ..

الأول : قد يدعى التمسك لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية بالاستصحاب ، فإنه بعد الإتيان ببعض الأطراف يكون مقتضى الاستصحاب الموضوعي ـ وهو استصحاب عدم الإتيان بالواجب ـ أو الحكمي ـ وهو استصحاب بقاء وجوب الواجب ـ لزوم الخروج عن عهدة التكليف بالإتيان ببقية الأطراف.

وقد يورد عليه بوجوه ..

أولها : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الغرض من الاستصحاب المذكور إن كان هو إثبات وجوب الباقي شرعا فهو من الأصل المثبت ، وإن كان هو إثبات وجوبه عقلا تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف الإجمالي المستصحب ، فهو مبني على حكم العقل بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني ، وهو