الأعلى عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قلت له : هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال : «لا ، على الله البيان ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها».

ويندفع : بأن المعرفة بنفسها غير مقدورة للإنسان قبل تعريف الله سبحانه ، فلا يحتاج إلى إرادة الإعلام من الإيتاء ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

فالمراد من البيان ليس بيان وجوب المعرفة ، بل بيان ما يراد معرفته بنصب الأدلة الكافية عليه ، لتتيسر المعرفة لمن يريدها ، ويكون مراد السائل أنه هل يحتاج التكليف بالمعرفة إلى نصب الأدلة من قبله تعالى على ما يراد معرفته؟ لا أنه هل كلف الناس بالمعرفة من دون أن يعلمهم بوجوبها ، ليكون مما نحن فيه ، إذ لا شاهد على ذلك ، بل المناسبة تقتضي الأول.

نعم ، الرواية تقتضي سوق الآية لبيان عدم التكليف بغير المقدر مطلقا ولو في غير المال ، إما لدلالتها عليه بالمطابقة ، او لاستفادته منها بضميمة كون التعليل ارتكازيا ، كما ذكرناه آنفا.

هذا ، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه آيات أخر لا مجال لإطالة الكلام فيها ، لوضوح قصور دلالتها ، كما يظهر بمراجعة ما ذكره قدّس سرّه وذكرناه في تعقيب كلامه ، فالاقتصار على ما سبق هو الأنسب بالمقام.

وأما السنة ، فقد استدل منها بأحاديث ..

الأول : حديث الرفع المروي بطرق مختلفة ، ومتون مختلفة ـ أيضا ـ زيادة ونقصانا.

منها : الصحيح المروي عن الخصال ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : رفع عن امتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق [الخلوة خ. ل] ما لم ينطقوا [بنطق] بشفة».

وعن التوحيد روايته بنفس السند مع اختلاف في المتن يسير ، وعن