أولا : بمنع حصول الظن الشخصي في المقام من الحيثية المذكورة ، بل يختلف حصوله باختلاف الموارد جدا. وعدم الجهة الارتكازية المقتضية لإفادته الظن نوعا.

وقد أطال في ذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه بما لا مجال لمتابعته فيه بعد وضوح الحال.

وثانيا : أنه لا مجال لإثبات حجية الظن المذكور ، لا ببناء العقلاء ، لما تقدم ، ولا بحكم العقل ، إلا بناء على تمامية دليل الانسداد ، الخارج عن محل الكلام.

الأمر الرابع : الأخبار. قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «وأول من تمسك بهذه الأخبار ـ في ما وجدته ـ والد الشيخ البهائي ـ في ما حكي عنه ـ في العقد الطهماسي ، وتبعه صاحب الذخيرة ، وشارح الدروس ، وشاع بين من تأخر عنهم ...».

وهي جملة من النصوص ..

الأول : صحيحة زرارة ، قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت : فإن حرك على [إلى. يب (١)] جنبه شيء ولم يعلم به؟. قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض [ينقض اليقين. يب] اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه [ولكن ينقضه. يب] بيقين آخر» (٢)

وإضمارها لا يمنع من الاستدلال بها بعد ذكر الأصحاب لها في كتب أخبار الأئمة عليهم السّلام ، ولا سيما بعد كون الراوي لها زرارة ، حيث لا يحتمل أن يأخذ

__________________

(١) هذه وما بعدها إشارة إلى نسخة التهذيب.

(٢) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء ، حديث : ١.