المقام الأول

في استصحاب الزمان

وحيث كان الزمان من الامور التدريجية المتصرمة جرى فيه ما تقدم في الفصل السابق من الكلام.

وقد اتضح به إمكان استصحاب نفس العنوان الزماني المتصرم ، كاليوم والشهر ، كما يمكن جريانه في نفس الحد الزماني ، كعدم طلوع الهلال وعدم زوال الشمس ، لأنه كسائر الحوادث الواقعة في الزمان.

كما يمكن استصحاب ما ينتزع من الحدين الزمانيين ، كاستصحاب بقاء الشمس في القوس النهاري ، نظير ما تقدم في استصحاب الحركة التوسطية. ويخرج على الأخيرين عن استصحاب الامور التدريجية.

وتعيين أحد هذه الوجوه تابع لتعيين موضوع الأثر الشرعي منها ، حسبما يستفاد من الأدلة ، كما تقدم نظيره. وليس شيء من ذلك محلا للكلام بعد ما تقدم في الفصل السابق وغيره.

وإنما المهم هنا الكلام في أمرين ..

الأمر الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن استصحاب الزمان إنما ينفع في ما إذا كان الدخيل في الأثر هو وجوده بمفاد كان التامة ، دون ما إذا كان المعتبر ظرفيته زائدا على وجوده بمفاد كان الناقصة.

فإذا كان الواجب ـ مثلا ـ هو الصوم والنهار موجود ، أمكن استصحاب النهار لإحراز الامتثال بالصوم المقارن له.