الذي هو مورد الخاص ، ولا يجري في العموم ، بل المتبع فيه ظهور دليله في أحد الأمرين ، كما يظهر منه قدّس سرّه في المقام فراجع.

ومن ثمّ فرض المحقق الخراساني قدّس سرّه الصور في المقام أربعا ناشئة من تردد كل من العام والخاص بين الوجهين.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن للعام المتكفل بحال الزمان اللاحق صورا ..

الأولى : أن يكون الاستمرار مأخوذا في متعلق الحكم ، لأخذ مجموع الزمان قيدا فيه مع وحدة الحكم في كل فرد بلحاظ تمام أجزاء الزمان كوجوب الصوم في تمام النهار بنحو الارتباطية والمجموعية ، مع وحدة التكليف والمكلف به في اليوم الواحد.

الثانية : أن يكون مبنى الحكم على الاستمرار مع وحدة متعلقه ، فلكل فرد حكم واحد مستمر ، كوجوب الوفاء بالعقود الذي هو كناية عن نفوذها ، لوضوح أن نفوذ كل عقد مستمر له بتعاقب أجزاء الزمان وليس له في كل ان نفوذ مباين لنفوذه في الآن الآخر.

الثالثة : أن يكون لكل فرد في كل جزء من أجزاء الزمان حكم خاص مع عدم أخذ الخصوصيات الزمانية في متعلق تلك الأحكام ، بل في نفس الأحكام ، كما لو قيل : يجب في كل يوم إكرام كل عالم ، حيث لم تؤخذ الأيام قيدا للاكرام الذي هو موضوع الوجوب ومتعلقه ، بل ظرفا للحكم عليه بالوجوب مع كون المتعلق هو ماهية الإكرام المطلقة ، كما أن تعدد الأيام يوجب تعدد الأحكام ، ولكل حكم طاعته ومعصيته فهو مبني على تكرر حكم الفرد لا استمرار حكمه. وبهذا اختلفت هذه الصورة عن الصورة السابقة.

والمعيار في الفرق المذكور هو تخلل العدم بين الأحكام المتعاقبة في هذه الصورة ، دون الصورة السابقة.

الرابعة : أن تكون الخصوصيات الزمانية المختلفة مقومة لمتعلق الحكم