الفصل الثالث

في قاعدة الصحة

وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل ، الراجعة إلى عدم الاعتناء باحتمال الفساد في عمل الغير ، بل يبنى على صحته وترتب الأثر المطلوب منه عليه. وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي الذي يكون حكمه جزئيا فهي قاعدة فقهية ظاهرية ، وليست مسألة اصولية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي.

والكلام فيها ..

تارة : في دليلها.

واخرى : في تحديد موضوعها ومفهومها تفصيلا.

وثالثة : في سعة كبراها.

فالبحث في مقامات ثلاثة ، على نحو ما جرينا عليه في القاعدتين المتقدمتين.

المقام الأول : في دليل القاعدة.

تعرض شيخنا الأعظم وغيره للاستدلال ببعض الآيات والنصوص الآمرة بالقول الحسن في الناس ، وحسن الظن بهم ، وحمل فعل المؤمن على الأحسن ، والناهية عن اتهامه ، ونحو ذلك.

وهو أجنبي عن المقام ، لظهوره في الحمل على ما يناسب إيمان الفاعل