قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفهرس
٥٠٥
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
المسألة الرابعة : هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين......... ٣٩٩
خاتمة : في لواحق الكلام في حجية اليد.................................... ٤٠٣
الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ................................... ٤٠٥
البحث في مقامات..........................................................
المقام الأول : في دليل القاعدة ، النصوص................................. ٤٠٥
الاستدلال بالاجماع والسيرة.............................................. ٤٠٨
المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة. مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها... ٤٠٩
تحديد موضوع القاعدة.................................................. ٤١٩
الكلام في اعتبار الدخول في الغير......................................... ٤٢٠
لا بد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك.............................. ٤٢١
الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب......................... ٤٢٦
المعيار في الفراغ......................................................... ٤٣٢
الكلام في مفاد القاعدة.................................................. ٤٣٦
تقديم القاعدة على الاستصحاب......................................... ٤٣٨
عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها........................................ ٤٤١
المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل.......................... ٤٤٢
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،...............
بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام................................ ٤٤٣
هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟.................................. ٤٤٤
هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟........................... ٤٤٦
المسألة الثانية : في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك..................... ٤٤٧
المسألة الثالثة : في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك... ٤٥١
المسألة الرابعة : في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي.................... ٤٥٥