Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المقصد الثالث في التعارض
٠
المعنى اللغوي للتعارض
٩
المعنى الاصطلاحي للتعارض
١١
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر ، كما في موارد الجمع العرفي
١٥
لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين ، مع بيان ضابطه
١٧
الفرق بين التعارض والتزاحم
٢١
الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا
٢٣
هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد
٢٤
حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما
٢٧
وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي
٣٥
تحديد مورد التزاحم الحكمي
٣٧
الكلام في اجتماع الأمر والنهي
٤١
قاعدة الجمع أولى من الطرح
٤٢
منهج البحث
٤٣
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
بلا تمانع في مقام الحجية ، وفيه مقامان
٤٥
المقام الأول : في اقسام النسب ، وفيه فصول
٤٧
الفصل الأول : في التخصص والورود
٤٨
توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني
٥٢
الفصل الثاني : في الحكومة ، مع الكلام في تحديدها
٥٩
الحكومة البيانية والحكومة العرفية ، ووجه تقديم الدليل الحاكم فيها
٦٤
هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوانية دلالة من المحكوم؟
٦٩
هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟
٦٩
تختص الحكومة بالأدلة اللفظية
٧١
الفصل الثالث : في الجمع العرفي
٧٣
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
لاعلى استيجاب القرائن المتفضلة من دون فرق بين كلام الشارع وغيره
٧٣
الجمع العرفي بين الكلامين والدليل على لزوم العمل به
٧٧
المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور
٧٨
مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟
٨١
تحديد موارد الجمع العرفي
٨٢
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الظهورات الشرعية في ذلك
٨٣
تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور
٨٧
تعارض العموم الوضعي والإطلاقي
٨٩
تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي
٩٢
الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث
٩٦
فروض انقلاب النسبة وصوره المذكورة في كلماتهم
١٠٠
المقام الثاني : في مراتب الأدلة
١٠٩
تقديم الطرق والأمارات على الأصول
١١١
هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟
١١٥
إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل
١١٦
العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما
١١٧
لافرق بين الأصول التبدية وغيرها
١١٨
تقديم الأصل السببي على المسببي
١١٨
الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين
١٢٧
الباب الثاني : في الادلة المتعارضة
١٢٩
لافرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية
١٢٩
الكلام في المقامين
المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين وأن الاصل فيهما التساقط
١٣٣
حقيقة الحجية التخييرية
١٣٤
الكلام على فرض السببية
١٣٦
ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط
١٣٩
التعارض بين أكثر من دليلين
١٤١
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
١٤٢
ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين
١٤٥
أصالة التساقط تجري حتى مع القطع بصدور أحد المتعارضين أو دلالته
١٤٥
الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث
١٤٦
الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية وعدمها
١٤٧
الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها
١٥٩
تعارض القطعي مع الظني
١٦٠
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
وهي مختصة بتعارض الأخبار
١٦٣
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
المبحث الأول : في أدلته. الاستدلال بالاجماع
١٦٥
نصوص الترجيح ، مقبولة ابن حنظلة
١٦٧
المبحث الثاني : في المرجمعات المنصوصة
١٧٤
الكلام في الترجيح بصفات الرواي
١٧٤
الكلام في الترجيح بشهرة الرواية ، وحقيقتها
١٧٨
الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ، وفي حقيقتها وحقيقة المخالفة له
١٨٠
الترجيح بموافقة السنة
١٨٦
الترجيح بمخالفة العامة
١٨٦
الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة
١٩٠
المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم
١٩١
الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة
١٩٢
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
أو كانوا أسبق زماناً من صدور الخبر، دون المتأخرين عنه
١٩٣
تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح
١٩٣
الكلام في مرجحية الإجماع
١٩٤
الكلام في مرجحية الأحدثية
١٩٥
الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط
٢٠٢
الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه
٢٠٣
المبحث الثالث : في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٠٥
المبحث الرابع : في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص
٢١٣
المبحث الخامس : في الجهل بوجود المرجح
٢٢٢
الفصل الثاني : في تعادل الدليلين
٢٢٥
أدلة التخيير ومناقشتها
٢٢٦
أدلة التوقف والتساقط
٢٣١
وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف
٢٣٤
الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين
٢٤١
بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية
٢٤٣
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الخصومة والقضاء
٢٤٤
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟
٢٤٩
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
وفيه مسائل
٢٥٣
المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع العرفي عن مورد النصوص
٢٥٣
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
تنزيل ظهور كل من المتعارضين على ما يناسب الآخر
٢٥٨
المسألة الثالثة : في التعارض بين أكثر من دليلين
٢٦٣
المسألة الرابعة : في اختلاف النسخ
٢٦٤
المسألة الخامسة : في تعارض غير الأخبار من الحجج
٢٦٧
خاتمة : في مرجحات باب التزاحم
٢٧٠
الترجيح بالأهمية وباحتمال الأهمية وبأقوائية احتمال الأهمية
٢٧١
لايجوز إيقاع التزاحم بين التكيفين
٢٧٨
الكلام في ترجيح ماله بدل اضطراري على ما ليس له بدل
٢٧٨
ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا
٢٧٩
الكلام في الترجيح بالسبق الزماني
٢٨٠
تنبيه : في التزاحم بين التكاليف الضمينة
٢٨٣
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
٢٩١
يقع الكلام في مسائل
المسألة الأولى : في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه ووقوعه
٢٩٥
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
في ما لم يصل إليه على تفصيل
٣٠٠
المسألة الثانية : في التخطئة والتصويب
٣٠١
وجوه التصويب
٣٠٢
التخطئة والتصويب
٣٠٢
التخطئة والتصويب في الأحكام الظاهرية
٣٠٧
المسألة الثالثة : في كيفية فتوى المجتهد
٣٠٨
المقام الثاني : في التقليد
مفهوم التقليد
٣١١
دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد
٣١٤
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة
٣١٧
تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل
٣٢٤
المسألة الأولى : في اعتبار الوثوق بالمفتي ويتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة
٣٢٥
المسألة الثانية : في اعتبار العقل في المفتي
٣٢٧
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
ومنها الاجماع المدعى من بعضهم
٣٢٨
مقتضى الأصل العقلي والشرعي في المسألة
٣٣٧
الكلام في البقاء على تقليد الميت
٣٤٣
تفصيل السيد الخوئي في المقام ومناقشته
٣٤٤
الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة
٣٤٩
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
على تقليده اعتمادا على فتواه
٣٥٠
المسألة الرابعة : في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف
٣٥٢
المسألة الخامسة : في التقليد في موارد الطرق والأصول
٣٥٣
تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية
٣٥٧
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
وتعيين الأعلم مع التفاضل
٣٥٩
المعيار في الأعلمية
٣٧٣
حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة
٣٧٤
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم
٣٧٥
لو تعذرت معرفة الأعلم
٣٧٦
إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى
٣٧٩
هل يجب سؤال من لا فتوى له ، ليحمل على النظر في المسألة؟
٣٨٥
المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى
٣٨٦
المسألة الثامنة : هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق
٣٨٨
خاتمة : في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد
٣٩٩
لايجب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل
٤٠٧
الكلام في مقدار الفحص
٤٠٧
لو تعذر الفحص
٤٠٨
الفحص عما يشك في الابتلاء به
٤٠٨
يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد
٤١٠
حكم العمل من دون فحص
٤١١
الفحص في الشبهات الموضوعية
٤١٢
الفهرس
٤١٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
المحكم في أصول الفقه
[ ج ٦ ]
المحكم في أصول الفقه
[ ج ٦ ]
المؤلف :
السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة المنار
الصفحات :
425
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
1/425
*
١
البحث في المحكم في أصول الفقه