ومنها التي أوردها ، وهي الرواية الاولى وحسنها على تقدير عدها في الحسن إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لروايته ، وإن نظموها في سلك الحسن مع أن الصحيح هو نظمها في الصحيح كما هو عليه جماعة من متأخري المتأخرين ، ومثلها حسنة هشام بن سالم.

وأما رواية حفص بن البختري فهي صحيحة باصطلاحهم ، لأن سندها في الكافي هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، فقد اشتملت على سندين أحدهما حسن لا يقصر عن الصحيح ، والآخر صحيح مع تأيد ذلك بباقي الأخبار المذكورة وبه يظهر لك ضعف ما ذكره من اعتماده على الأصل ، ودعوى ضعف الأخبار من الطرفين فإنه ناش عن عدم الرجوع إلى الأخبار المذكورة وعدم خطورها بباله ومرورها بخياله.

وأما ما ذكروه من الإعلان زيادة على الاشهاد وهو إظهار العقد بمجمع من الناس ، فعلل بأنه أنقى للتهمة وأبعد من الخصومة.

واستدل عليه في المسالك ، ومثله سبطه في شرح النافع بما روي (١) «عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أنه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف» ويقال : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم نحييكم». والظاهر أن الخبر المذكور عامي لعدم وجوده في أخبارنا فيما أعلم.

ومنها الخطبة بالضم (٢) أمام العقد وأكملها ـ كما اشتملت عليه خطبهم

__________________

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٣٩ ب ٣٢ ح ٣ وص ٥٤٣ ب ٣٤ ح ٢.

(٢) الخطبة ـ بضم الخاء ـ بمعنى الموعظة ، وهي المشتملة على الحمد والشهادتين والموعظة ، والخطبة ـ بكسر الخاء ـ وهو طلب المرأة للتزويج يقال : خطب المرأة إذا طلب أن يتزوجها فهو خاطب وخطاب مبالغة ، والاسم الخطبة بالكسر ، ويقال في المعنى الأول خطبت القوم خطبة بالضم من باب قتل وهي فعلة بمعنى مفعولة مثل نسخة بمعنى منسوخة وغرفة من الماء بمعنى مغروفة وجمعها خطب فهو خطيب والجمع الخطباء كذا في المصباح. (منه ـ رحمه‌الله ـ).