.................................................................................................

______________________________________________________

نظرة في الحقوق ، أقسامها وأحكامها

قد يعدّ الحق عند جمع من الأعاظم نوعا من الملك أو مرتبة منه ، فينبغي البحث أوّلا في تعريف الملك ، ثم في ماهية الحق وأقسامه وأحكامه ، فيقع الكلام في موضعين :

الموضع الأوّل : في الملك

اختلفت كلماتهم في تعريف الملكية الاعتبارية المنشئة في المعاملات على أقوال.

منها : ما اختاره المصنف قدّس سرّه في المتن من أنّها نسبة بين المالك والمملوك. وينبغي أن تكون منتزعة من الحكم التكليفي كجواز التصرف ، بناء على ما حقّقه في الأصول من عدم تأصل الأحكام الوضعية في الجعل.

ومنها : ما اختاره في رسالة «من ملك» في من يصح منه الإقرار بالملك من : أنها سلطنة فعلية كما تقتضيه اللغة ، واحترز بها عن إقرار الصبي بما يملكه ، إذ ليست سلطنته إلاّ بالاقتضاء ، فراجع (١).

ومنها : أنها سلطنة ، ولعلّ‌ المراد بها ما يعمّ‌ الفعلية والشأنية ، اختاره جمع ، منهم السيد قدّس سرّه ، حيث قال تارة في تفسير الحق : «سواء جعلناه إضافة ونسبة بين الطرفين ، أم سلطنة كما في الملك» واخرى في تعريف الملكية : «ويمكن أن يقال : إن الملكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها» (٢).

__________________

(١) رسالة «من ملك» المطبوعة مع عدة رسائل فقهية اخرى ، ص ١٨٤.

(٢) حاشية المكاسب ، ص ٥٧(آخر الصفحة)وص ٥٨.