.................................................................................................

______________________________________________________

والملكية الاعتبارية لا خارجية لها أصلا ، ولذا عدّوها دون مرتبة المقولات التي هي أجناس للموجودات الإمكانية‌؟ومع تباين هذه المطابقات لا وجه لدعوى صدق الملكية عليها بالتشكيك.

ولا ينافي تباين هذه الموارد سنخا صدق المفهوم عليها حقيقة ، بلحاظ‍‌ سعته وعمومه لمراتب الموجودات ، فينطبق على الموجود في وعاء الاعتبار وعلى المقولة ، وعلى ما هو خارج عن أفق المقولات طرّا. «ونظيره العلم ، فإنّه بمعنى الحضور ، وهو مفهوم عام صادق على مقولات مختلفة وعلى ما هو خارج عن حدود المقولة ، فحضور الصورة المجردة للجوهر العاقل من مقولة الكيف على المشهور ، وعلم الجوهر النفساني بذاته من مقولة الجوهر النفساني ، وعلم العقل بذاته من مقولة الجوهر العقلاني ، وعلمه تعالى بذاته وبمصنوعاته في مقام ذاته وجود واجبي خارج عن أفق المقولات ، بل علمه الفعلي في مقام الإيجاد بعين الوجود المنبسط‍‌ ، وهو لا جوهر ولا عرض» (١).

وبهذا يظهر غموض ما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدّس سرّه وتقرير السيد المحقق الخويي قدّس سرّه «من كون الملكية ذات مراتب أربع أطلق عليها بالتشكيك» (٢) لما تقدم من أنّ‌ الحقائق المتباينة بالذات لا تندرج تحت جامع أصيل. مع أنّ‌ جعلها مراتب لمقولة الجدة لا يخلو من تأمل آخر ، إذ ليست مالكية الباري تعالى للعالم إلاّ بالإشراق ، مع أنّ‌ الجدة المقولية هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم آخر بكلّه أو بعضه. كما أنّ‌ كون الملكية الاعتبارية مرتبة لمقولة الجدة محل بحث كما سيأتي.

الأمر الثاني : قد تقدم أن الملكية العقلائية والشرعية ليست من الأمور الاعتبارية بحسب اصطلاح أهل المعقول ، كالكلية والجنسية لأنها عوارض ذهنية لمعروضات ذهنية ، والملكية الشرعية والعرفية من عوارض الموجودات الخارجية سواء وجدت بالفعل أم بالقوة ، إذ الموصوف بالمالكية زيد الخارجي لا الذهني ، والموصوف بالمملوكية هو العين

__________________

(١) نهاية الدارية ، ج ٥ ، ص ١١٦.

(٢) المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ٨٤؛مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ٢٠ و ٤٤.