كما يظهر من المبسوط (١) وغيره.

الثالث (١) نفس العقد المركّب من الإيجاب والقبول (٢) ، وإليه (٣) ينظر (*) من عرّف البيع بالعقد ، قال (٤) : بل الظاهر اتّفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب

______________________________________________________

(١) قال في المقابس : «رابعها : نفس العقد المركّب من الإيجاب والقبول ، وهذا هو الشائع المعروف بين الفقهاء في سائر ألفاظ العقود ، ممّا كان منها مصدرا بصيغة الفعال والمفاعلة ، أو بمعناه كالقراض والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمسابقة والمبارأة والمكاتبة والشركة والصلح. أو اسم عين كالوديعة والعارية .. إلخ».

(٢) ظاهره إرادة الإيجاب والقبول اللفظيين ، لظهور «العقد» في خصوص القولي ، فكلّ من عبّر عن البيع بالعقد أراد العقد اللفظي ، خصوصا مع بناء جلّهم على إفادة المعاطاة للإباحة ، وتصريح بعضهم بنفي بيعيّتها.

(٣) أي : وإلى إرادة نفس العقد المؤلّف من الإيجاب والقبول نظر من عرّف البيع بالعقد كالحلبي وابن حمزة والمحقق وغيرهم قدس‌سرهم.

(٤) يعني : قال بعض من قارب عصرنا ـ وهو صاحب المقابس ـ بأنّ إرادة العقد لا تختص بالبيع ، بل الأمر كذلك في مطلق العقود والمعاملات كالصلح والهبة والإجارة والشركة والعارية والمضاربة وغيرها ، فتعريف كلّ منها في كلمات الفقهاء يراد به تعريف عقدها المؤلّف من الإيجاب والقبول ، وسيأتي مزيد توضيح له.

__________________

لا ينبغي التأمل في إرادة الأثر المترقب وهو الانتقال الخارجي ، لأنّه الحاصل من الإيجاب والقبول معا ، دون الانتقال المترتب على الإيجاب فقط.

(*) كما أنّه يحتمل أن يكون نظر من عرّفه بالعقد إلى المبادلة الحاصلة من الإيجاب والقبول ، لا إلى العقد اللفظي ، كما هو ظاهر تعريف المصباح المتقدم من أنّه «مبادلة مال بمال» بل هو ظاهر قوله تعالى (وَذَرُوا الْبَيْعَ) وقوله تعالى (لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ)

__________________

(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٧٦ ، وتقدمت جملة من المصادر أيضا في ص ٣٤ و ٣٥ فلاحظ.