وذهب (١) جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك (٢). ولا يخلو عن قوّة ، للسيرة (٣) المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطي والإيصاء وتوريثه ، وغير ذلك من آثار الملك.

______________________________________________________

(١) معطوف على قوله : «والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة» وهذا إشارة إلى القول الثاني ـ المعتنى به ـ في حكم المعاطاة ، بعد القول المشهور النافي للملك.

(٢) هذا مختاره قدس‌سره من بين الأقوال الستة المتقدمة. والعبارة ظاهرة بدوا في الميل الى مختار المحقق الكركي قدس‌سره من الملك المتزلزل. لكن مقصود المصنف قدس‌سره ـ بقرينة أدلة مملّكيّة المعاطاة وما سيأتي من أدلة اللزوم ـ هو الاستدلال على أصل إفادة المعاطاة للملك ، مع الغض عن جوازه ولزومه ، بقرينة قوله : «الى حصول الملك» ولم يقل «الملك المتزلزل» وليس مقصوده تقوية خصوص الملك الجائز الذي أسّسه المحقق الكركي حتى يتوهم منافاة قوله : «ولا يخلو عن قوة» لما سيأتي من الأدلة الثمانية على كون المعاطاة كالبيع بالصيغة مفيدة للملك اللازم.

ثم إن هذا شروع في المقام الثالث المتكفل لحكم المعاطاة بحسب الأدلّة الاجتهادية ، وتعرّض المصنف لوجوه خمسة استدلّ بها القوم ، وناقش في بعضها. أوّلها : السيرة ، ثانيها : آية حلّ البيع ، ثالثها : آية التجارة عن تراض. رابعها : حديث السلطنة ، خامسها : الإجماع المركّب.

المقام الثالث : الاستدلال على القول المختار

الدليل الأوّل : السيرة

(٣) هذا هو الدليل الأوّل على مملّكية المعاطاة ، وقد استدل به المحقق الثاني في ما تقدم من عبارتي جامع المقاصد وتعليق الإرشاد ، وتبعه غيره ممّن قال بالملك.

ثم إنّ السيرة أمّا عقلائية وإمّا متشرعية ، والمراد بالأولى بناء العقلاء ـ بما هو عقلاء ـ مع الغضّ عن تديّنهم بشريعة ، كسيرتهم على الأخذ بظاهر الكلام في مقام الاحتجاج ، وبالعمل