من قول غيره من العلماء ـ كما هو طريق المتأخرين ـ مشكل (١) ، لما ذكرنا (٢) ، وإن كان هذا (٣) لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء ، كما بيّن في الأصول.

وبالجملة (٤) : فما ذكره في المسالك (٥) من قوله ـ بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم ـ : «ما أحسنه وما أمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه» في غاية الحسن والمتانة.

______________________________________________________

ليس اتفاق جماعة كاشفا عن قول المعصوم عليه‌السلام كما هو مناط حجية الإجماع عند المتأخرين.

(١) خبر «وتحصيل».

(٢) من عدم تحقق الاتفاق على عدم لزوم المعاطاة ، بل المسألة خلافية.

(٣) أي : ما ذكرناه من وجود الخلاف المعتدّ به ، حاصله : أنّ الخلاف قادح في الإجماع على طريقة المتأخرين ، وهي كشف قول المعصوم عليه‌السلام حدسا عن قول المجمعين. وغير قادح فيه على طريقة القائلين بأنّ مناط حجية الإجماع دخول المعصوم عليه‌السلام ، فلا مانع حينئذ من تحقق الإجماع ولو مع مخالفة كثير منهم ممّن هو معلوم النسب ، إذ المفروض وجود الامام عليه‌السلام في غيرهم.

(٤) هذه خلاصة ما ذكره من النقض والإبرام حول الإجماع المدّعى على عدم اللزوم.

(٥) حيث قال : «والذي اختاره متأخرو الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكلّ ما دلّ على التراضي ، وعدّه الناس بيعا ، وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم. وما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه». (١)

وهذه العبارة وإن كانت ظاهرة في كفاية مطلق الكاشف لا خصوص اللفظ ، لكن تعبيره ب «وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم» قرينة على أنّ مراده من الحسن والمتانة هو ما نبّه عليه في أوّل بحث المعاطاة ـ بعد نقل كلام المفيد ـ بما لفظه : «وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا ـ أي إلى اللزوم ـ لكن يشترط في الدال كونه لفظا» (٢).

وكيف كان فوجه المناسبة في نقل كلام المسالك هو : تأييد ما أفاده المصنف قدس‌سره من

__________________

(١) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٢.

(٢) المصدر ، ص ١٤٧.