وأمّا العوض (١) فلا إشكال (٢) في جواز

______________________________________________________

الثمن في البيع أعم من العين والمنفعة

(١) قد عرفت اختصاص المعوّض بالعين ، وأمّا العوض فلا يعتبر فيه ذلك ، بل يكفي كونه مالا يرغب فيه ويتنافس عليه ، سواء أكان عينا أم منفعة أم حقّا ، وحيث إنّ صدق البيع على ما إذا كان كلا العوضين عينا من المسلّمات لم يتعرض له المصنف قدس‌سره ، وإنّما عقد الكلام في مقامات ثلاثة ، أحدها : في كفاية كون العوض منفعة ، وثانيها : في حكم عمل الحرّ. وثالثها : في جواز جعل بعض الحقوق عوضا ، وسيأتي تفصيل الكلام فيها عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى.

أمّا إذا كان العوض عينا فيجري فيه ما تقدّم في المعوّض من الأقسام ، من الشخصية والكليّة بأنواعها.

(٢) من هنا شرع المصنف في بيان المائز بين الثمن والمثمن ، وهو إشارة إلى المورد الأوّل أعني به البحث عن جواز كون الثمن منفعة ، خلافا للوحيد البهبهاني قدس‌سره القائل باعتبار عينية العوضين معا.

ثم إن المنفعة تطلق على معنيين :

الأوّل : ما يقابل العين ، وهي حيثية قائمة بالعين ، سواء أكانت منفعة الأعيان الجامدة كسكنى الدار ، أم منفعة الأعيان الناطقة كالأعمال المحترمة التي يعملها الكسوب ـ حرّا كان أو عبدا ـ كالخياطة والطبابة والنجارة.

الثاني : ما يشمل العين ، فيكون بمعنى الرّبح والفائدة ، فكما يقال : استفاد بتجارته عشرة دنانير مثلا أو ربح فيها ، فكذا يقال : إنه انتفع فيها بعشرة ، ومن المعلوم أنّ المنفعة بهذا المعنى أعمّ من العين الخارجية ومن الحيثية القائمة بالعين.

والمقصود بالمنفعة هنا هو المعنى الأوّل أي ما يقابل العين ، كما لا يخفى.

ثم إنّ المصنّف قدس‌سره حكم بجواز وقوع المنافع ثمنا في البيع سواء أكانت كسكنى الدار أم