التنبيه الأول : اشتراط صحة المعاطاة بشرائط البيع اللفظي وجريان احكامه فيها

المعاطاة المقصود بها الملك بيع طروء الملزِم

عدم إشتراط المعاطاة المقصود بها الاباجة بشرائط البيع

تطرق احتمالات ثلاثة في اشتراط المعاطاة المقصود بها الملك بشرائط البيع

ترجيح الاحتمال الأول

كلام الشهيد في نفي شرائط البيع اللفظي عن المعاطاة ، وتوجيهه

أ : حرمة الرّيا في البيع المعاطاتي

ب : جريان الخيارات في المعاطاة

احتمال التفصيل بين الخيارات المختصة بالبيع وغيرها ، والمناقشة فيه

التنبيه الثاني : إنشاء المعاطاة بوجوه أربع

الأول : إنشاؤها بالتعاطي من الطرفين

الثاني : إنشاؤها باعطاء أحدهما وأخذ الآخر

الثالث : إنشاؤها بايصال الثمن وأخذ المثمن

الرابع : إنشاؤها بالصيغة الملحونة

مناقشة المحقق الإيرواني في اعتبار التعاطي من الطرفين

مناقشة المحقق النائيني والإيرواني في تحقق المعاطاة باعطاء أحدهما

تحقيق الوجه الثالث

التنبيه الثالث : تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة

إذا كان العوضان عروضا تطرق في تمييز البائع وجوه

ترجيح احتمال كون الدافع أولا هو البائع

بيان المختار في المسألة

التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

القسم الأول : تمليك المال بإزاء مال الآخر

القسم الثاني : تمليك المال بإزاء تمليك مال الآخر

عدم كونه بيعا ، واحتمال كونه هبة معوضة ، والمناقشة فيه

تصحيحه بجعل تمليك الثاني داعيا لا شرطا

عدم كونه بيعاً ، وإحتمال كونه هبةً معوضة ، والمناقشة فيه

تصحيحه بجعل تمليك الثاني داعياً لاشرطاً

تصحيحه بجعلع صلحاً

القسم الثالث : إباحة أحدهما بازارء تمليك الآخر

القسم الرابع : قصد كل منهما إباحة مالة

مناقشة المحقق النائيني والأصفهاني في القسم الثاني

الاشكال في القسم الثالث والرابع بوجهين

الاشكال في قسم الثالث ورابع بمنع إباحة مطلق التصرف

دفع الاشكال الاول بوجوه ثلاثة ، والمناقشة في كلُ منها

الأول : قصد التوكيل بلسان الاباحة ، أو التمليك كنايةً

المناقشة في هذا الوجه بعدم قصد التمليك ولا التوكيل

الثاني : قيام الدليل تعبدا على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة

عدم قيام الدليل في المقام على الملك الآني

الاستشهاد بما ذكره العلامة من دفع مال إلى غيره ليشتري به طعاما لنفسه

تصحيح الإباحة المطلقة بالالتزام بالملك التقديري

المناقشة بعدم الدليل عليه في المقام

قصور دليل الاباحة عن تصحيح اباحة مطلق التصرف

الثالث : تصحيح الاباحة المطلقة بتنظيرها برجوع الواهب وذي الخيار ، والنظر فيه

الفرق بين الملك التقديري في تملك الميت للدية وبين رجوع الواهب

فذلكة الوجوه الثلاثة

كلام جمع في تسليط الغاصب على الثمن وإباحة التصرف له

تحقيق الاشكال الثاني ، وتصحيح الإباحة بالعوض بالصلح

دلالة حديث السلطنة على كون الإباحة بالعوض معاملة مستقلة

لو كانت معاملة مستقلة فهل هي لازمة أم لا؟

الاشكال في الإباحة بإزاء الإباحة ، ودفعه

تحقيق حكم إباحة مطلق التصرف

النظر في توقف البيع والعتق والوقف ونحوها على الملك

التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

كلام المحقق الثاني في استظهار جريان المعاطاة في الإجارة والهبة

مناقشة المصنف في ما استظهره المحقق الثاني

الاشكال على مناقشة المصنف في كلام المحقق الثاني

استظهار المصنف جريان المعاطاة في غير البيع

الاشكال في جريانها في الرهن

ما احتمله الشهيد من جواز وقف المساجد بغير الصيغة

تحقيق جريان المعاطاة في غير البيع

تحقيق جريان المعاطاة في غير البيع حتى العقود المتوقفة على القبض

عدم جريان المعاطاة في عقد النكاح

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل على كل من الملك والإباحة

الملزم الأول : تلف العينين

تلف إحدى العينين

تحقيق الكلام في صور تلف العينين أو إحداهما

الملزِم الثاني : كون أحد العوضين ديناً في ذمة الآخر

سقوط الدّين وامتناع الشتغال الذمة به مرّة أُخرى

الملزِم الثالث : نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم أو جائز

حكم النقل بالناقل اللازم على كلُ من الملك والإباحة

عود العين إلى المتعاطي بحدوث سبب الفسخ

استصحاب بقاء ملك المتعاطي للمأخوذ بالمعاطاة وجواز التراد ، وعدمه

عدم جواز التراد بناء على القول بالإباحة

تقريب جواز التراد بناء على الإباحة بوجهين آخرين

حكم النقل بالناقل الجائز

الفرق بين الجواز الحقي والحكمي

حكم عقد الفضول على المأخوذ بالمعاطاة

نفوذ إجازة كلا المالكين ، ولزوم المعاطاة بها بناءً على الملك والاباحة

جوار ردً كل منهما عقدّ الفضول قبل إجارة الآخر

لو رجع الأوّل فأجاز الثاني

الملزم الرابع : مزج إحدى العينين أو كلتيهما

التصرف غير المغير للصورة ملزم أم لا؟

جواز الرجوع في المعاطاة حكم كما في الهبة

الملزم الخامس : موت أحد المتعاطيين

الفرق بين الموت والجنون

التنبيه السابع : المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة

كلام الشهيد الثاني في بيان الاحتمالين وما يترنب عليها

جواز جعل الخيار في المعاطاة المفيدة للملك الجائز

استظهار حمل الوجهين في كلام الشهيد على خصوص الاباحة

المعاطاة بيع عرفي سواء أفادت الملك أم الإباحة تعبدا

كلام الشهيد في القواعد من جواز المعاطاة أو لزومها

التنبيه الثامن : إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة

تحقق المعاطاة بانشائها بالقبض بعد الصيغة الملحونة

عدم العبرة بالقبض المبني على الوفاء بالصيغة الملحونة

كلام المحقق الثاني وغيره من إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة

كلام المحقق والعلامة في شمول المقبوض بالعقد الفاسد للمقام

الجمع بين الكلامين بما أفاده السيد العاملي

مناقشة المصنف في الجمع المزبور بوجوه

مختار المصنف في المسألة ، وتوقف الالحاق على أمرين

الاستشكال في الأمر الثاني

إختيار المصنف الالحاق بناء على الإباحة دون الملك

مقدمة في ألفاظ عقد البيع

اعتبار اللفظ في العقود اللازمة

اكتفاء العاجز عن التلفظ بالإشارة أو الكتابة

عدم وجوب التوكيل على العاجز

اكتفاء العاجز عن التكلم بالكتابة

ترجيح الإشارة على الكتابة وعدمه

تحقيق دخل اللفظ في الانشاء

الرجوع إلى أصالة عدم إشتراط اللفظ لو شكّ فيه

أتحاء الشك في إعتبار اللفظ

ما يحتمل منعه عن جريان أصالة عدم الاشتراط

كلام بعض الأعاظم في أقسام الحكم الوضعي ، والنظر فيه

ما أفيد من الفرق في جريان البراءة بين التكليف والوضع ، والنظر فيه

جريان أصالة البراءة عن الشرطية في الشبهة الحكمية والموضوعية

الخصوصيات المعتبرة في الصيغة مادة وهيئة

صحة إنشاء الأمر الاعتباري بصيغ متعددة

ما يعتبر في مادة الصيغة

المبحث الأوّل : اعيبار الظهور الوضعي وعدم الاعتداد بالكناية

ما اختاره المصنف من الاكتفاء بالظهور العرفي

النصوص الدالة على كفاية مطلق الظهور العرفي

الاستشهاد بكلمات الفقهاء للاكتفاء بالظهور العرفي دون الصراحة والوضع اللغوي

كلام المحقق الثاني في الجمع بين كلمات الفقهاء

ما افاده المصنف في مقام الجمع بين الكلمات

توجيه كلام العلامة في التذكرة

كلام فخر المحققين في توقيفية صيغ العقود ، والمناقشة فيه

تحقيق الكلام في مواد صيغ العقود

كلام المحقق النائيني في المنع عن الانشاء بالمجازات

المبحث الثاني : الفاظ الايجاب والقبول

أ : الفاظ الايجاب

ب : ألفاظ القبول

انشاء البيع بالألفاظ المشتركة

المبحث الثالث : اعتبار العربية

هل يعتبر عدم كون المادة والهيئة ملحونة؟

هل تعتبر العربية في خصوص الصيغة أم يعتبر في المتعلقات أيضا

تحقيق اعتبار العربية

اعتبار الماضوية

أدلة اعتبار الماضوية

شرائط الهيئة التركيبية

الأول : اعتبار تقديم الايجاب على القبول

الإشارة إلى ما استدل به على الاعتبار

اختلاف أنظار شيخ الطائفة في المسألة

الإشارة إلى دليل القول بجواز تقديم القبول على الايجاب

تحقيق المصنف في المسألة ؛ وتقسيم ألفاظ القبول في البيع إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول : لفظ «قبلت» ونحوه ، ولا يجوز تقديمه على الايجاب

الاستدلال بالاجماع وبالتعارف وبفرعية القبول للايجاب

اشكال المصنف على ما أفاده السيد بحر العلوم

اشكال المصنف على جواز التقديم بفحوى جوازه في النكاح

القسم الثاني من ألفاظ القبول : لفظ الأمر

اختلاف الفقهاء في جواز تقديم القبول بلفظ الأمر ، وإثبات الجواز

جواز تقديم القبول بلفظ الأمر

القسم الثالث : لفظ «اشتريت» وشبهه ، وجواز تقديمه على الايجاب

كلام العلامة والشهيد الثاني في كون بعض ألفاظ القبول أصلا ، وبعضها بدلا

عدم اعتبار المطاوعة في قبول البيع

أقسام القبول في سائر العقود

تقريب أقسام القبول في مطلق العقود بوجه آخر

مرجعية العرف في الفرق بين الايجاب والقبول في باب البيع

تحقيق اعتبار تقدم الايجاب على القبول

المبحث الثاني : اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول

الفروع التي فرعها الشهيد على اعتبار الموالاة

مناقشة المصنف في كلام الشهيد بوجوه ثلاثة

مرجعية العرف في صدق الموالاة في كل مورد

تحقيق شرطية الموالاة

المبحث الثالث : إشتراط الإنشاء بالتنجيز

كلمات الفقهاء في اعتبار التنجيز

الاجماع المتضافر نقله على اعتبار التنجيز في الوكالة

استدلال جمع على اعتبار التنجيز بمنافاة التعليق للجزم حال الانشاء

كلام الشهيد في إطلاق مانعية التعليق

كلام المصنف في أنحاء التعليق بالنظر إلى المعلق عليه

القسم الأول : التعليق على معلوم الحصول حال العقد ، وحكمه الجواز

القسم الثاني : التعليق على معلوم الحصول في المستقبل ، وحكمه البطلان

القسم الثالث : إذا كان المعلق عليه مشكوك الحصول ومصححا للعقد وحكمه البطلان

القسم الرابع : التعليق على مصحًح النشاء ، وحكمه البطلان

ظهور كلام شيخ الطائفة في صحة هذا القسم ، والمناقشة فيه

مناقشة المصنف في ما نقله الشيخ عن بعض العامة

استفادة عدم تحقق الاجماع في هذا القسم من سكوت الشيخ

ما أفاده الشهيد من صحة التعليق على مصحح الإنشاء ولو كان مشكوكا

أدلة اعتبار التنجيز

الأوّل : الاجماع

الثاني : عدم قابلية الانشاء للتعليق ، والمناقشة فيه

الثالث : ما استدل به صاحب الجواهر قدس سره وما يرد عليه

الرابع : ما استدل به بعض الفقهاء من الاقتصار على القدر المتيقن ، وما يرد عليه

الفرق بين تعليق الانشاء وتردد المنشئ

كلام صاحب المقابس في عدم اخلال زعم فساد المعاملة

ما أفاده المصنف في الفرق بين الشرط المقوم للانشاء وغيره

تحقيق المسألة

المبحث الرابع : اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول

تحقيق المسألة

المبحث الخامس : اعتبار أهلية المتعاقدين حال العقد

تحقيق المسألة

فرع : اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

هل الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية أم هي عذرية

تفصيل المصنف بين الشروط

تفصيل الكلام في المسألة

الفهرست