والمحكي (١) (١) عن حواشي الشهيد «أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة

______________________________________________________

(١) الظاهر أنّ غرض المصنف قدس‌سره من نقل كلام الشهيد الأوّل ثم توجيهه دفع ما يرد على قوله : «إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال» وتوضيح المطلب : أنّ المصنف جعل مصبّ ترديد الشهيد الثاني في المسالك «من صيرورة المعاطاة بعد التلف بيعا أو معاوضة مستقلة» المعاطاة المقصود بها الإباحة ، دون المعاطاة المقصود بها الملك. وعلّل ذلك بأنّ المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل بيع عند القائلين به كما صرّح به المحقق الثاني قدس‌سره ، فلا يبقى وجه لأن يتردّد الشهيد الثاني في كونها بيعا أو معاوضة مستقلّة ، وعليه لا بد أن يكون غرض المسالك الترديد في حكم المعاطاة بناء على مشهور القدماء من الإباحة التعبدية ، هذا.

لكن قد ينافي هذا الحمل تصريح الشهيد في حواشي القواعد من «أنّ المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمه» وجه المنافاة : أنّها لو كانت بيعا عندهم لم يبق مجال للجزم بكونها معاوضة مستقلة ، فهذا الجزم شاهد على عدم تسالمهم على بيعيّتها ، فتختلّ دعوى المصنف «إذ الظاهر أنّه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال» بل هي إمّا معاوضة مستقلة بلا إشكال كما ادّعاه الشهيد ، وإمّا هي بيع على إشكال.

ويترتب على هذا التنافي : إمكان الأخذ بإطلاق كلام المسالك من أنّ الترديد بين البيع والمعاوضة المستقلة جار على كلّ من الملك والإباحة ، ولا وجه لتخصيصه بالإباحة كما ادّعاه المصنف بقوله : «والظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة» ، هذا.

وقد تخلّص المصنف عن هذا الإشكال بمنع التنافي ، وذلك لأنّ جزم الشهيد قدس‌سره بكونها معاوضة مستقلة مبني على مسلكه في المعاطاة من كونها مفيدة لإباحة التصرف غير المتوقف على الملك ، بشهادة منعه عن إخراج المأخوذ بها في خمس وهدي ونحوهما مما يناط شرعا بالملك.

__________________

(١) : الحاكي هو السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٨