على القرينة الحاليّة المعيّنة (١) (*). وكذا المشترك المعنوي.

ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا (٢) الاستدلال المتقدّم في عبارة التذكرة بقوله قدس‌سره : «لأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب» (١) إذ ليس المراد أنّ المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجية. بل المراد أنّ الخطاب بالكناية لمّا لم يدل على المعنى المنشأ (٣) ما لم يقصد (**) الملزوم (٤) ، لأنّ (٥) اللّازم الأعم ـ كما هو الغالب بل المطّرد في الكنايات ـ لا تدلّ على الملزوم

______________________________________________________

(١) لأنّ ظهوره في البيع منوط بالقرينة ، ومثاله «التمليك» المشترك بين البيع والهبة كما قيل.

(٢) من عدم جواز الاتّكال على القرينة المقالية السابقة على الإنشاء ، أو الحالية المقارنة له. ومقصوده بقوله : «ويمكن» توجيه استدلال العلّامة قدس‌سره وجعله موافقا لنفسه في مقام الجمع بين كلمات القوم الذي أفاده بقوله : «والأحسن منه أن يقال .. إلخ».

(٣) وهو عنوان المعاملة ـ كالبيع ـ إذا أنشئ بلفظ «نقلت» مثلا.

(٤) وهو عنوان العقد كالبيع ، يعني : ما لم يقصد المنشئ من اللّازم ـ كالنقل الذي كنّي به عن البيع ـ النقل الملازم للمعنى المنشأ وهو البيع. ويرشد إلى هذا التفسير قوله بعد ذلك : «ما لم يقصد المتكلم خصوص .. إلخ».

(٥) تعليل لقوله : «لمّا لم يدلّ».

__________________

(*) هذا مناف لما سيذكر من عدم الخلاف في صحة الإيجاب بلفظ «بعت» إذ لا إشكال في كونه مشتركا لفظيّا بين البيع والشراء. وكثرة استعماله في البيع ليست من القرائن اللفظية. وهذا وجه آخر لعدم صحة ما أفاده من الجمع المزبور.

(**) قصد الملزوم غير دخيل في الدلالة ، ففي العبارة مسامحة. نعم قصد الملزوم دخيل في إنشاء العنوان الاعتباري.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢