ثم إنّه (١) هل يعتبر (*) كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللّفظ بأن يكون فارقا بين معنى «بعت وأبيع وأنا بائع» أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللّفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأوّل (٢) ، لأنّ عربيّة الكلام

______________________________________________________

(١) هذا الفرع الثالث من فروع اعتبار العربية ، ومحصّله : أنّه هل يعتبر أن يكون المتكلم بالألفاظ العربية عالما بمعانيها تفصيلا ، بأن يميّز بين معنى «بعت» و «أبيع» مثلا ، أم يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ وجهان ، رجّح المصنف قدس‌سره الأوّل ، وسيأتي.

(٢) وهو اعتبار العلم تفصيلا بمعاني الألفاظ العربية ، لما أفاده المصنف قدس‌سره بقوله : «لأنّ عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام .. إلخ».

وحاصله : أنّ الإنشاء والإخبار لمّا كانا من وجوه الاستعمال الذي هو متقوّم بلحاظ اللفظ والمعنى ، وإيجاد المعنى باللفظ بالإرادة ، فلا محيص عن تصوّر المعنى بالمقدار الذي يريد إيجاده باللّفظ حتّى يعقل توجه القصد إليه ، فإنشاء ما لا معرفة له به تفصيلا غير معقول. فهذا الوجه يقتضي معرفة معنى الكلام تفصيلا حتى يقصده المتكلّم ، ويستعمل الكلام فيه ، فبدون المعرفة التفصيلية بالمعنى لا يصح استعمال اللفظ فيه (**).

__________________

(*) لا يخفى أنّ هذا الكلام لا يترتب على اعتبار العربية.

(**) إلّا أن يقال : إنّ المقصود ليس وجود المعنى بالذات باللفظ ، لاستحالة وجوده كذلك حتى يحتاج إلى لحاظه تفصيلا ، بل الغرض وجود المعنى بالعرض ، فيكفي في وجوده بالعرض قصد المعنى بالعرض ، بأن يقصد العنوان المنطبق عليه قهرا ، فيستعمل اللّفظ في معنون هذا العنوان المقصود ، وليس استعماله إلّا أن يكون وجود اللفظ بالذات وجودا بالعرض لذلك المعنى المقصود بالعرض. وعليه فيقصد العنوان المقصود كالبيع ، ويستعمل اللفظ في معنون هذا العنوان المقصود ، فيكون المعنون