وبه (١) صرّح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد (٢).

ولعلّه (٣) الأصل (٤) بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسّنّة.

وزاد بعضهم (٥) : أنّ القبول فرع الإيجاب ، فلا يتقدّم عليه ، وأنّه

______________________________________________________

لأمكن أن نقول : إنّ حكمه بعدم الصحة لمكان الاستيجاب والاستدعاء كما تقدم ، لأنّ محلّ النزاع ما إذا قال المشتري : اشتريت أو نحوه ، فيقول البائع : بعت. لكن التسمية المذكورة وتفرقته في المقام بين البيع والنكاح جوّزتا للمصنف ـ يعني العلّامة ـ نسبة ذلك إليه» (١).

(١) أي : وبالاشتراط صرّح الشيخ وغيره بناء على ما نسبه إليهم فخر المحققين ، حيث قال في الإيضاح : «ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس إلى الاشتراط» (٢).

(٢) قال فيه : «والأصحّ الاشتراط» (٣). ولا يخفى أن ظاهر العطف كون المحقق الثاني ناسبا إلى الشيخ وابني حمزة وإدريس تصريحهم بالاشتراط. وليس الأمر كذلك ، بل الناسب للتصريح هو الفخر فقط.

(٣) أي : ولعلّ الاشتراط ، وهذا أحد الوجوه التي استدلّ بها على ما يظهر من المتن ، ومحصّله : جريان الاستصحاب بالتقريب الآتي.

(٤) هذا أوّل وجوه هذا القول ، وهو استصحاب عدم ترتب الأثر ، بعد حمل العقود في الآية على العقود المتعارفة ، وتسليم خروج العقد ـ المقدّم قبوله على إيجابه ـ عن العقود المتعارفة ، وإلّا فلا وجه للتشبّث بالأصل مع الدليل الاجتهادي.

(٥) هذا ثاني الوجوه المستدلّ بها على اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول ،

__________________

(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٤

(٢) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٢ لاحظ : الخلاف ج ٣ ، ص ٢٣٩ المسألة : ٥٦. الوسيلة لابن حمزة ، ص ٧٤٠ (ضمن الجوامع الفقهية) ، السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢

(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٠