______________________________________________________

هذا تمام الكلام في توضيح كلمات المصنف قدس‌سره في بحث تقديم الإيجاب على القبول (*).

__________________

(*) لا يخفى أنّ البحث في هذه المسألة يقع في مقامين :

الأوّل : في الاحتمالات والأقوال المتطرقة فيها.

والثاني : فيما ينبغي المصير إليه والاعتماد عليه.

أمّا المقام الأوّل : فنخبة الكلام فيه : أنّ في المسألة احتمالات خمسة ، بل أقوالا كذلك.

الاحتمال الأوّل : وهو الأشهر ـ كما في المختلف ـ لزوم تقديم الإيجاب على القبول مطلقا. وفي التذكرة في شرائط الصيغة : «تقديم الإيجاب على الأقوى» ونحوه ما في الإيضاح وعن التنقيح. وفي جامع المقاصد وعن صيغ عقوده : «والأصح الاشتراط» (١).

وعن تعليقه على الإرشاد : «انه الأظهر» بل في غاية المراد والمسالك «ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع» (٢) وفي النسبة منع كما في مفتاح الكرامة.

وكيف كان فالدليل على هذا القول أمور ثلاثة ، وهي بين دليل عقلي ونقلي.

أحدها : أصالة عدم ترتب الأثر بدون تقديم الإيجاب على القبول ، بعد البناء على اختصاص عموم أدلة الصحة بهذه الصورة ، هذا.

لكن فيه ما لا يخفى إذ لا منشأ لهذا الاختصاص إلّا غلبة تقدّم الإيجاب على القبول ، وهي لا تصلح للتخصيص ، والانصراف المسبّب عنها أيضا لا ينهض لتخصيص العمومات. وتمسّك الأصحاب بتلك العمومات في دفع ما يشك في اعتباره في العقد أقوى شاهد على عدم سقوط عمومها ـ بالانصراف ـ عن الاعتبار.

__________________

(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٠

(٢) غاية المراد ، ص ٨١ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٣