موهن آخر (١) للرواية ، فافهم (٢) (*).

______________________________________________________

فهمه الأصحاب من كون قول الصحابي : «زوّجنيها» قبولا بلفظ الأمر مقدّما على الإيجاب من دون وقوع قبول آخر عقيبه ـ موهن آخر للرواية ، ومسقط لها عن الاعتبار.

(١) أشار به إلى موهن آخر تقدّم في بحث تقدم القبول ـ إذا كان بصيغة الأمر ـ بقوله : «وأمّا ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه» فإنّ مصير الأكثر إلى خلاف مضمون الرواية يوهن اعتبارها ، ويرفع الوثوق بها ، لأنّه إعراض عنها.

(٢) إشارة إلى : أنّ هذه الرواية إن دلّت على جواز الفصل بين الإيجاب والقبول لزم العمل بها ، لا أنّه موهن لها ، كيف؟ ولم يقم دليل تام على اعتبار الموالاة حتى يكون ذلك موهنا لهذه الرواية ، بل لو لم تنهض هذه الرواية على جواز الفصل كان مقتضى الأصل جوازه.

نعم يمكن أن يكون الموهن ضعف السند.

إلّا أن يقال : إنّه يكفي في الوثوق بها توصيف الشهيد الثاني قدس‌سره لها في المسالك بكونها «مشهورة بين العامة والخاصة ، وأنّه رواها كل منهما في الصحيح».

مضافا إلى : أن بمعناها رواية موصوفة بالصحة ، هدانا الله تعالى إلى أحكامه.

__________________

(*) قد عرفت ذهاب جمع إلى اشتراط صحة العقد بالموالاة المعبّر عنها في بعض الكلمات بالفوريّة ، والمراد بها العرفية ، بمعنى عدم تخلّل الفصل بما يخلّ بوحدة الموجود التدريجي فيما إذا أخذ بقيد وحدته موضوعا لآثار ، وإلّا فلا تتصور الموالاة الحقيقية بين أجزاء الموجود التدريجي المتشابك مع العدم ، لتقومه بالأخذ والترك. هذا بالنسبة إلى موجود واحد وتدريجي.

وأمّا الموجودان المستقلّان كالالتزامين القائمين بشخصين أو الكلامين كذلك فمعنى اتصالهما هو عدم تخلّل زمان بينهما حقيقة أو عرفا. وحيث إنّ المدار على صدق العقد العرفي فلا بدّ من عدم التخلّف بين إيجابه وقبوله ، لتقوّم العقد المعنوي واللفظي