بغير (١) الإجماع محقّقا أو منقولا (٢) مشكل (٣).

ثمّ إن القادح هو تعليق الإنشاء (٤). وأمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ

______________________________________________________

(١) متعلّق ب «إثبات».

(٢) ظاهر العبارة تسليم أصل الإجماع وتردّده بين المحصّل والمنقول.

لكن في مفتاح الكرامة والجواهر ما ظاهره الجزم بتحصيل الإجماع فضلا عن نقله ، ففي الأوّل : «والدليل على ذلك بعد الإجماع نقلا وتحصيلا : أنّ الأصل عدم جواز الوكالة ، خرجت المنجّزة بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي» (١).

وفي الثاني : «وشرطها ـ أي الوكالة ـ أن تقع منجّزة كغيرها من العقود ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه» (٢).

(٣) لأنّ رفع اليد عن العمومات ـ المقتضية للصحة ـ بدون المخصّص مشكل جدّا.

(٤) هذا هو المطلب الثالث الذي تعرّض له في المقام الرابع ، وغرضه من هذا الكلام إلى آخر المسألة بيان حكم ما إذا كان الإنشاء منجّزا صورة ، ولكن تردّد المنشئ في تحقق شرط عرفي أو شرعي ممّا يتوقف عليه الأثر ، وهذا قسم من أقسام التعليق غير الصريح ، بل هو لازم الكلام ، على ما سبق منه في (ص ٥٤١) من التنظير بما إذا باع شخص مال مورّثه بظنّ موته ، وقد نقل هناك عن العلّامة احتمال بطلانه لكونه معلّقا واقعا وإن كان منجّزا صورة.

وكيف كان فمحصّل ما أفاده قدس‌سره : أنّ ما دلّ على بطلان الإنشاء بالتعليق ـ كالإجماع ـ يقتضي الاختصاص بإناطة الإنشاء بشرط أو صفة. وأمّا إذا كانت الصيغة منجّزة ولكن تردّد المنشئ في ترتب الأثر عليها ـ للشك في تحقق شرط صحتها عرفا أو شرعا ـ كانت صحيحة وخارجة عن مورد مبطلية التعليق ، كما

__________________

(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٥٢٦

(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢